« الإحصاء»: 10.5% زيادة في قيمة الأجور للعاملين بالقطاع العام 2022
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، اليوم، بشأن الإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام «عدا البنوك وشركات التأمين» لعام 2022- 2023.
أكد التقرير، أن قيمة الأجور بلغت 38.8 مليار جنيه للعام المالي 2022- 2023 مقابل35.1 مليار جنيه للعام المالي 2020- 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.
أشار التقرير الإحصائي، أن بلغت قيمة الأصول الثابتة بقطاع الأعمال العام بلغت 871.3 مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 737.2 مليار جنيه للعام المالي 2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 18.2٪، وقيمة مشروعات تحت التنفيذ بلغت 99.3 مليارجنيه للعام المالي 2022- 2023 مقابل 74.6 مليارجنيه عام 2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 33.0٪.
قيمة صافي رأس المال المستثمرأوضح التقرير أن قيمة صافي رأس المال المستثمر بلغت 860.8 مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 776.6 مليار جنيه عام 2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 10,8٪
قيمة مشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العاموفيما يتعلق بالقطاع العام، أن قيمة مشروعات تحت التنفيذ بلغت 49.2 مليارجنيه عام 2022- 2023 مقابل37.6مليارجنيه عام2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪/ مشيرا إلى أن قيمة صافي رأس المال المستثمر، بالقطاع العام، بلغت 196.4مليار جنيه للعام المالي 2022- 2023 مقابل 134.8مليارجنيه، للعام المالي2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 45.7٪.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإحصاء زيادة الأجور الأصول الثابتة ملیار جنیه للعام المالی بنسبة زیادة قدرها بالقطاع العام جنیه عام أن قیمة عام 2022
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة في حوار لـصدى البلد: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
وزير الزراعة فى حوار لـ"صدي البلد" :
نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز المدعم لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة المقدمة للمزارعين.. ونستلم نفس كميات الأسمدة نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح هذا الموسم مصر الأولي عالميا في إنتاجية الأرز والقمحيعد القطاع الزراعي من أهم أعمدة الاقتصاد القومي المصري والجبيل الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي من خلال تصدير المحاصيل، كما أنه من أكبر القطاعات تشغيلا للعمالة في مصر .
وتخوض مصر معركة كبيرة لتحقيق أمنها الغذائي فى ظل التحديات العالمية الراهنة، ذلك غير تحديات التغير المناخي، وندرة المياه، وملوحة الأراضى وهنا تأتى أهمية وزارة الزراعة للتكيف مع تلك التحديات بأساليب علمية وبحثية حديثة .
وخلال لقاء "صدى البلد " مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كشف عن أهم التحديات التى تواجه القطاع وكيفية التغلب عليها، وكميات أسواق الأسمدة، كما تطرق الحوار إلي زراعة القمح والمستهدف لهذا الموسم، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.
وإليكم نص الحوار ...
هذا الكلام عار تماما من الصحة، نحن نستلم 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة وما زلنا نلتزم بتلك الكمية، كما أن الأراضي الزراعية فى مصر تحتاج إلي 2.1 مليون طن من الأسمدة، أى أننا لدينا حوالى 300 ألف طن احتياطى للتوسعات المستقبلية .
فكل شركات الأسمدة كانت تطالب بزيادة حصة الغاز لديها لزيادة الإنتاجية وهذا ما حدث بالفعل، و توسعنا فى إنتاج الأسمدة فبدلا من أن كانت الشركات تنتج نحو 5 ملايين طن ستنتج 7 ملايين طن، وبالتالى لدينا فرص متميزة للتصدير .
وأؤكد أن جميع صغار المزارعين مازالوا يستلموا كل حصصهم من الأسمدة المدعمة وفقا لطبيعة الأراضي والمحاصيل التى تُزرع فيها وحاجة الأرض للسماد لأن زيادة الأسمدة مضرة.
هل ارتفعت أسعار الأسمدة المدعمة المقدمة للمزارعين؟نحن نحرص على دعم الفلاح بشتى الطرق لذا فإنه لا يوجد ارتفاع فى أى أسمدة مقدمة حيث نسقنا الجهات والمصانع المعنية لضمان توريد كافة احتياجات الموسم الشتوي بالسعر المدعم عبر الجمعيات، مع ضخ كمية مناسبة أخرى بالسعر الحر في الأسواق.
مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح وبالفعل نجحنا فى زيادة إنتاجية الأرز ، حيث استطعنا أن ننتج حوالى 4 أو 5 طن من الفدان بعد أننا كنا ننتج نحو 2.5 طن للفدان فقط ، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا يحسب للبحوث الزراعية والدولة المصرية بشكل عام، وبالتالى نرغب فى نقل تلك التجربة إلي الدول الإفريقية الأخري.
اذكر لنا أهم التحديات التى تواجه زراعة الأرز بمصر.. وكيف تم التغلب عليها ؟الزراعة تواجه عدة تحديات من ندرة مياه، أو تغيرات مناخية، أو ملوحة أراضي وبالتالى كانت هناك ضرورة ملحة لاستغلال موارد الدولة المصرية من خلال المراكز البحثية الاستغلال الأمثل، ومن العلماء والباحثين في معاهد البحوث الزراعية وهم بالفعل استطاعوا تقليل فترة إنبات المحاصيل الزراعية، وزراعة سلالات جديدة من الأرز تتحمل الملوحة والجفاف.
الأرز كان بالفعل من المحاصيل الشرهة للمياه ولكن الآن بفضل التقنيات الحديثة أصبح يحتاج مياه أقل فبعد أن كانت فترة الإنبات نحو 4 أو 5 أشهر أصبحت 3 أشهر فقط وبالتالى يؤثر على كمية المياه المستهلكة فأصبح يحتاج إلى مياه أقل.
على ذكر القمح.. ما هى خطة الوزارة لضمان نجاح الموسم المقبل؟فى البداية نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح هذا الموسم ، وبالتالي وجهنا قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، من أجل نجاح الموسم الجديد لزراعة القمح، باعتباره على رأس المحاصيل الاستراتيجية الهامة
كما يتم توزيع التقاوي عالية الجودة المعتمدة والمنتخبة، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، وتوزيعها على المزارعين في المواعيد المحددة وبأسعار مناسبة ، فضلا عن تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي من خلال حملات ميدانية وحقول إرشادية.
كيف تقوم الوزارة بتشجيع المزارعين على زراعة القمح؟من أهم السبل هو الإعلان في وقت مبكر عن سعر توريد مجزي ومحفز لمحصول القمح لهذا الموسم، بقيمة 2350 جنيهًا للأردب لدرجة النظافة 23.5، وهو سعر يتجاوز السعر العالمي للمحصول، لضمان اطمئنان المزارعين، وتحقيق الاستقرار لهم بحصولهم على عائد مجزي ، كما تحرص الوزارة علي التيسير على المزارعين خلال صرف مستلزمات الإنتاج، بحيث يتم التأكد من وصول مقررات الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تأخير.
وأيضا الدولة المصرية تقف بكل طاقتها لدعم المزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لنجاح الموسم وتحقيق طفرة في الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
هل حققنا الاكتفاء الذاتي من القمح للخبز المدعم؟مصر تستهلك ما بين 18 إلى 18.5 مليون طن من القمح سنويًا ، وننتج حوالى 10 مليون طن من القمح ولدينا 60% من الاكتفاء الذاتى منه ، و نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم .
دائما ما توجه الوزارة باستخدام الميكنة الزراعية فى الزراعة والحصاد.. ما تأثير ذلك على زيادة الإنتاجية والمزارع؟بالطبع استخدام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية له تأثير إيجابي على زيادة الإنتاجية فالميكنة الزراعية تعمل على تقليل الجهد والوقت والتكلفة على المزارع، وزيادة كفاءة وجودة العمليات الزراعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد مما يحقق أعلى ربحية للمزارعين فمثلا وجدنا زيادة فى إنتاجية القمح بعد أن استفدنا من التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب .
ماذا عن تطوير التعاونيات الزراعية ؟التعاونيات الزراعية لا تقوم بالمهام المطلوبة على أكمل وجه لإنها عانت سنوات كثيرة من الإهمال ، ويؤدى ذلك إلى أن المزارع يقع تحت طائلة وتأثير الوسيط وهم التجار وبالتالي نحن كوزارة نحاول أن نضم الجمعيات التعاونية إلى منظومة الميكنة وبالتالى ينعكس على المزارع ويوفر له المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة .
نجد بعض السيطرة من التجار على الأسواق مما قد يرفع أسعار بعض المحاصيل أمام المواطنين.. كيف يتم حل ذلك ؟الحل لكل تلك المشكلات هو الزراعة التعاقدية، وبالتالى تكون كل الربحية للمزارعين والقضاء على الوسطاء والتجار ، ويجري حاليًا التوسع فيها للعديد من المحاصيل الهامة.
بالفعل حدث طفرة بحجم الصادرات الزراعية، حيث حققنا حوالي 7.5 مليون طن، وذلك بزيادة حوالي 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي ، وفى العام الماضي ، وتصدر مصر حاليا أكثر من ٤٠٥ منتج زراعي الى أكثر من ١٦٧ دولة حول العالم، وتواصل فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية ، وسنواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني .
وهذا النجاح يعود إلي الحجر الزراعى والمراكز البحثية المتخصصة فى فحص المنتجات الزراعية ، فضلا عن منظومة تكويد المزارع إذ تم تكويد أكثر من 6000 مزرعة ، بمساحة تقدر بنحو 450 ألف فدان، لتصدير منتجاتها بانتظام إلى الأسواق العالمية، والرقابة على المحاصيل ، والسمعة الطيبة التى تتمتع بها صادرات مصر الزراعية، كما نسعى لزيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 12 مليار دولار هذا العام .
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا