الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 5:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، موقف الجبهة الرافض بالمشاركة في حكومة كركوك المحلية، مؤكدا أنهم ينتظرون ما تقرره محكمة القضاء الإداري في القضية المرفوعة أمامها بشأن شرعية هذه الحكومة من عدمها.وذكر توران في بيان خلال اجتماع للجبهة اليوم، أن “هذه الحكومة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأن الجبهة لن تقبل بأي شكل من أشكال المشاركة أو الرضوخ للضغوط السياسية والأمنية”.
وأكد توران على الثقة الراسخة بالقضاء العراقي، لا سيما في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة بالأوضاع في محافظة كركوك.وأوضح أن الجبهة التركمانية تعتبر القضاء العراقي المؤسسة الحامية للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن القضية المرفوعة أمام المحكمة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق جميع مكونات كركوك، مع التركيز على الدفاع عن حقوق الشعب التركماني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تعصف بالمحافظة.وأضاف توران: “نحن متمسكون بالحلول الدستورية والقانونية، ونثق بأن القضاء سيؤدي دوره العادل بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وهذه القضية هي اختبار مهم لالتزام الجميع بمبادئ القانون والدستور”، عادا اللجوء إلى القضاء أنه “يعبر عن التزامهم بالحلول السلمية، واحترام سيادة القانون كأساس لحل الأزمات وتحقيق العدالة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق