الأمراض والأوبئة.. تفشي غير مسبوق في ظل تدهور الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مختصون : غياب الخدمات الصحية ونقص الغذاء وتلوث المياه في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده المناطق المحتلة عوامل أساسية لانهيار المنظومة الصحية إحصائيات مخيفة وأرقام مرعبة تكشف ارتفاع متزايد في عدد الإصابات والوفيات خلال العام الجاري
يعيش المواطنون في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة في ظل غياب الخدمات الطبية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي ألقت بظلالها على حياة وصحة المواطنين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة المعدية والمميتة بصورة خطيرة وغير مسبوقة .
الثورة / مصطفى المنتصر
وفي الوقت الذي يواجه المواطنون في المحافظات المحتلة حياة معيشية وإنسانية صعبة تصر حكومة المرتزقة ومليشيات التحالف المتعددة أن تصم آذانها عن أنين المرضى والمصابين ومعاناة المواطنين الذين تحولت حياتهم إلى جحيم و كارثة إنسانية غير مسبوقة مع ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بمرض الدفتيريا والكوليرا وحمى الضنك بين المواطنين وسط تحذيرات مستمرة من المنظمات الدولية والإنسانية حول خطورة الوضع الصحي والإنساني الذي تعيشه المحافظات المحتلة وانعدام الخدمات الصحية .
الكوليرا
وبحسب إحصائية صادرة عن ما يسمى النظام الالكتروني المتكامل للإنذار المبكر التابع لحكومة المرتزقة فقد ارتفعت حالات الاشتباه بالإصابة بمرض الكوليرا في المناطق المحتلة إلى 36,383 حالة، ووفاة ما يقارب 160 حالة مرتبطة بالمرض، في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة منها الضالع، وعدن، وأبين، ولحج، وتعز، والحديدة، ومارب، وحضرموت، وشبوة، وسقطرى، والمهرة، خلال الفترة بين 1 يناير و15 سبتمبر 2024.
واحتلت الضالع صدارة قائمة المحافظات في عدد حالات الاشتباه بالكوليرا/الإسهال المائي الحاد بعدد 7,585 حالة، تليها عدن بـ6,280 حالة، ثم تعز (5,386)، وأبين (5,289)، والحديدة (5,032)، ولحج (4,931)، ومأرب (653)، وحضرموت الساحل (414)، وشبوة (312)، والبيضاء (235)، فيما كان أقل عدداً من الحالات في حضرموت الوادي والصحراء (40)، وسقطرى (27)، والمهرة (22 حالة).
وذكرت الإحصائية أن من بين إجمالي هذه الحالات، تم تسجيل 158 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، 43 منها في محافظة لحج، و39 في أبين، و36 في تعز، و24 في عدن، بينما سجلت مارب 8 وفيات، والحديدة 4 حالات وفاة، والمكلا حالة واحدة ومثلها في الضالع.
حمى الضنك
ومع تردي الوضع الإنساني والاقتصادي وانهيار المنظومة الصحية وغياب الخدمات ووسائل الصحة والسلامة، يواجه المواطنون في المحافظات المحتلة صعوبات كثيرة وتحديات خطيرة تجعل حياتهم عرضة للخطر وتهدد مستقبل وسلامة الأطفال والمرضى المصابين بهذه الأوبئة التي اجتاحت المناطق المحتلة بصورة كبيرة وحصدت أرواح المواطنين الأبرياء في الوقت الذي ينعم فيه أسرة وعائلات قيادات المرتزقة بالرخاء والنعيم في فنادق وعواصم العالم.
إلى ذلك كشفت مصادر طبية عن إصابة أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثين حالة بحمى الضنك في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، منذ مطلع العام الجاري 2024م.
وذكرت المصادر الطبية في إحصائية نشرتها بعض الدوائر الصحية التابعة لحكومة المرتزقة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بحمى الضنك وصلت إلى 3330 حالة في محافظات، شبوة، أبين، عدن، حضرموت، لحج، المهرة، الضالع، خلال الفترة بين 1 يناير/ و15 سبتمبر/ 2024 من العام الجاري وسط تجاهل وإهمال مريب من قبل حكومة المرتزقة لهذه الجائحة وعدم اتخاذ أي وسائل أو إجراءات لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية التي تشهدها المحافظات المحتلة.
وذكرت الإحصائية أن شبوة تصدرت قائمة المحافظات في حالات الإصابة بحمى الضنك بـ1,252 حالة، ثم أبين (955)، وعدن (396)، وحضرموت الساحل (359)، ولحج (166)، والمهرة (118)، وحضرموت الوادي والصحراء (55)، فيما سجلت محافظة الضالع أقل عدد من الحالات، وبعدد 29، وأشارت المصادر إلى أن 7 وفيات مرتبطة بالمرض، نصفها (4 وفيات) في محافظة عدن وحدها، فيما تم تسجيل الثلاث الحالات الأخرى في المكلا وسيئون والمهرة؛ وبواقع حالة واحدة.
تحذيرات من تفاقم الأوضاع
وبحسب مختصين فإن أبرز أسباب تفشي هذه الأوبئة والأمراض المعدية والمميتة يعود إلى انهيار البنية التحتية الصحية وغياب وسائل الصحة والسلامة وتردي الخدمات الصحية التي تشهدها المحافظات المحتلة بالإضافة الضعف المناعي نتيجة نقص الغذاء وتلوث الماء وتدني مستوى المعيشة لدى المواطنين في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية مع استمرار الانهيار الاقتصادي التي تشهده المحافظات المحتلة .
ويحذر المختصون من خطورة زيادة انتشار الكوليرا والأمراض المعدية في المناطق والمحافظات المحتلة والتي تعاني من ضعْف وانهيار النظام الصحي وعدم التزام حكومة المرتزقة بواجباتها في توفير الأدوية أو العلاجات الوقائية وتأمين وسائل حماية ووقاية المواطنين من الأمراض والأوبئة التي تجتاح كافة المحافظات المحتلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحافظات المحتلة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
بلدي صلالة .. خطط ومبادرات تلبي تطلعات المواطنين
قالت آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، عضوة المجلس البلدي بولاية صلالة ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية: إن المجلس يسعى إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال تبنّي خطط تتماشى مع أولويات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع في مختلف ولايات المحافظة.
وأضافت: إن المجلس يمثل منصة تواصل حقيقية بين المواطن والجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن دوره لا يقتصر على إبداء الرأي في المشروعات، بل يتجاوز ذلك إلى مراقبة جودة الخدمات، والتخطيط العمراني، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا التي تمس الحياة اليومية للسكان.
وأضافت آل إبراهيم: إن لجنة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور أساسي في متابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال رصد التحديات التي تواجه المواطن، ودراسة الشكاوى والملاحظات الواردة من أفراد المجتمع، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المختصة، وتشمل مهام اللجنة كذلك القيام بزيارات ميدانية لتقييم مستوى الخدمات، وتقديم مقترحات لتطويرها، خصوصًا في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة أو التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.
وتولي اللجنة اهتمامًا كبيرًا بالفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرأة، والشباب، من خلال مبادرات تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتأهيل، والتوعية، بما ينسجم مع توجهات "رؤية عُمان 2040".
وأشارت إلى أنه رغم الإنجازات التي تحققت، لا يخلو العمل البلدي من التحديات، وتوضح آل إبراهيم أن من أبرز العقبات التي تواجه اللجنة هو ضعف التنسيق أحيانًا بين الجهات الخدمية، إلى جانب التداخل في الاختصاصات، ما يؤدي إلى تأخير الاستجابة لبعض القضايا، كما أن نقص البيانات الدقيقة حول بعض المواضيع الاجتماعية يشكّل عائقًا أمام إعداد دراسات واقعية ومتكاملة.
ومن التحديات الأخرى التي تواجهها اللجنة، محدودية الموارد البشرية المتخصصة في المجال الاجتماعي، إضافة إلى التباعد الجغرافي للمناطق الريفية والجبلية، وصعوبة الوصول إليها في بعض الحالات، وتطرقت أيضًا إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة، وتأثير العالم الرقمي، ما يتطلب آليات مبتكرة لمواكبة هذه التحولات، مع المحافظة على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.
وقد سجلت اللجنة خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات المجتمعية التي لاقت صدى إيجابيًا لدى المواطنين، ومن أبرزها: مبادرة "قيّمي أمانة"، التي تهدف إلى دعم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مواجهة ظاهرة التنمر في المدارس، ومبادرة "ظفار والنعم" لتأهيل مجالس أولياء الأمور وتعزيز دورهم التربوي، ومبادرة "صيفنا مميز"، التي استهدفت طلبة المدارس والباحثين عن عمل، ومبادرة "وبالإرادة نصنع التغيير"، والموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها، ومبادرة "التطوع قيمة تُبنى بها المجتمعات"، والتي شملت الفرق الخيرية، وجمعيات المرأة، والجمعيات الأهلية، ومؤخرًا، إطلاق ثلاث مبادرات بعنوان "نحو مجتمع مستدام وذكي"، تُعنى بالتربية والصحة والذكاء الاصطناعي عن بُعد، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتعد هذه المبادرات، وفق ما أشارت إليه آل إبراهيم، استجابة مباشرة لاحتياجات واقعية، وتسعى إلى تمكين الفئات المجتمعية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للتنمية الاجتماعية المتوازنة.
أما عن الخطط القادمة، فقالت آمال آل إبراهيم: تسعى اللجنة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف العمل الميداني من خلال الزيارات المباشرة للمناطق، والاستماع إلى مطالب المواطنين، وتقديم توصيات مدروسة لتحسين الخدمات الأساسية، كما تعمل اللجنة على إعداد تقارير تحليلية دورية ترصد الواقع الاجتماعي بدقة، وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية صغيرة تعزز من فرص التمكين الاقتصادي، خصوصًا لفئة الشباب، وتشمل الخطة أيضًا تطوير آليات المتابعة لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للجميع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك