الغارديان: مجلة Vice تحجب أخبارا تنتقد السعودية ومراسلوها حائرون
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا لمحررا الشؤون الإعلامية جيم واترسون قال فيه إن مصادر مطلعة قالت إن مجلة Vice حجبت أخبارا تنتقد الحكومة السعودية، تاركة مراسليها غير متأكدين مما إذا كانوا لا يزالون قادرين على كتابة التقارير بحرية عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة أم لا.
ووقعت الشركة الإعلامية مؤخرا اتفاقية شراكة مربحة مع مجموعة MBC، وهي شركة إعلامية تسيطر عليها الحكومة السعودية، لتأسيس مشروع مشترك ومن بين 29 وظيفة يتم الإعلان عنها حاليا على صفحة وظائف Vice يوجد 20 وظيفة في العاصمة السعودية الرياض.
لكن المبالغ الهائلة من الأموال التي تتدفق الآن من السعودية إلى مجلة Vice أدت إلى مخاوف عالية المستوى داخل قسم الأخبار في الشركة من أن الرؤساء يفرضون الرقابة على المحتوى الإخباري.
وقال صحفيون مستقلون إنهم عملوا على تقارير تنتقد السلطات السعودية لصالح المجلة لكنها لم تنشر، بحجة أن ذلك قد يؤثر على سلامة موظفي المجلة في المملكة.
وتم حذف فيلم في سلسلة Vice world news Investigators عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الإنترنت لذات الحجة.
وقبل خمس سنوات، أوقفت الشركة عملها في السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها منذ ذلك الحين احتضنت المملكة بحماس.
هذه المرة، بدلا من الانسحاب من البلاد وتمكين نشر مثل هذه المقالات، فإن Vice، التي تم شراؤها الأسبوع الماضي من الإفلاس، تتوسع بسرعة في السعودية، كجزء من استراتيجية أوسع للتحول بعيدا عن الأخبار والتوجه نحوى المحتوى المتعلق بنمط الحياة.
إن وتيرة التغيير في الدولة الشرق أوسطية سريعة. حتى وقت قريب، كان السعوديون العاديون يخشون زيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي سلطة دينية قوية فرضت الأخلاق الإسلامية الصارمة وقمعت ثقافة الشباب.
في الوقت الحاضر، ترحب الحكومة السعودية بنشاط بـ Vice، حيث تتلقى الشركة الإعلامية ملايين الدولارات من خلال شركتها الإعلانية الفرعية Virtue للترويج للسعودية في جميع أنحاء العالم.
سيكون مقر معظم موظفي Vice الجدد في الرياض ويتم توظيف موظفي Vice المقيمين في السعودية في مشروع مشترك مع مجموعة MBCالسعودية.
تعد Vice بأن مشروعها السعودي الجديد سيكون "منصة رائدة للمحتوى الرقمي العربي عالي الجودة الذي يركز على ثقافة الشباب العربي الحديث"، ولن تتطلع إلى الاستثمار في التقارير الإخبارية.
في العام الماضي، قال رئيس الأخبار السابق للشركة لنائب موظفي الأخبار في مؤتمر عبر الهاتف إنه ينبغي عليهم العمل في مكان آخر إذا شعروا بأنهم غير قادرين على البقاء مع الشركة بسبب حضورها السعودي.
وبحسب تسجيل المكالمة، قال إن "النظام السعودي ارتكب فظائع وارتكب كل أنواع الأشياء الفظيعة (...) إذا كنت تعمل لصالح السياحة في السعودية فمن الواضح أن هذه الأموال تأتي من الحكومة، مثل كل شيء آخر ".
وتابع: "لقد فتحنا مكتبا، وسنبقى هناك، ونحن ملتزمون بوجودنا في المنطقة. إذا كانت هذه خطوة بعيدة جدا بالنسبة لك كإنسان على المستوى الشخصي، فلا بأس، لا أحد يجبرك على العمل هنا".
وأدت القوة المالية الهائلة للسعودية، ومحاولاتها الابتعاد عن أموال النفط ورغبتها في تغيير علامتها التجارية كوجهة سياحية شهيرة إلى تغيير سريع في البلاد - وإمكانية دفع رواتب هائلة للشركات الغربية. في حين أنها خففت القواعد الخاصة بقيادة النساء، إلا أن سجلها في مجال حقوق الإنسان لا يزال مروعا، بحسب ما أوردت الصحيفة.
واشترى صندوق الاستثمار الوطني السعودي نادي نيوكاسل يونايتد، وتمكن من السيطرة الجزئية على لعبة الغولف ودفع مبالغ غير مسبوقة لجذب بعض أفضل لاعبي كرة القدم في العالم إلى البلاد.
كما أنه المملكة تقلب قطاع الإعلام، وهي صناعة تكافح حيث يمكن شراء العلامات التجارية بثمن بخس. في المملكة المتحدة، كل من إيفنينغ ستاندرد والإندبندنت مملوكتان جزئيا لبنك تسيطر عليه السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة السعودية بريطانيا السعودية لندن ابن سلمان صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: كيف صمدت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وقاومت ضغوط السلطات في الغرب؟
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، أعدّته ثلة من مراسيلها في مدريد ونيويورك وبرلين وباريس وروما ودبلن، قدموا فيه صورة عن حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين ومعارضة حرب غزة، وكيف واجهت هذه الحركة التي انتشرت على نطاق العالم قمعا مستمرا ومقاومة من المحتجين.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "حركات الاحتجاج والمسيرات الحاشدة التي طالبت بوقف حرب الإبادة في غزة، مثّلت امتحانا للحكومات وموقفها من حرية التعبير، إذ واجهت هذه التظاهرات بالمنع والاعتقال، وتحديد مدى حريات التعبير".
وأضاف: "في الوقت الذي انتشرت فيه مظاهر الفرح بين الفلسطينيين في غزة والإسرائيليين لنهاية الحرب وموافقة كل من حماس وإسرائيل على صفقة توقّف الحرب، والسّماح بعودة الأسرى لدى حماس وانسحاب إسرائيلي من القطاع لنقطة متفق عليها".
وتابع: "الغضب في أوروبا والولايات المتحدة الذي تمظهر على الحرب التي وصفتها لجنة تابعة للأمم المتحدة بالإبادة الجماعية، حيث خرجت مظاهرات عارمة في إسبانيا وإيطاليا ولندن في نهاية الأسبوع. ومع أن الغضب الذي يغذي الإحتجاجات كان مشتركا وواحدا، إلا أن رد المتظاهرين والسلطات كان متباينا ومن بلد إلى آخر".
"في الولايات المتحدة، قوبل النشاط المتنامي المؤيد للفلسطينيين باعتقالات وإجراءات قانونية وتهديدات متزايدة، مما وفر ذريعة لهجوم إدارة ترامب غير المسبوق على حرية التعبير، وحفّز ما يراه الكثيرون انحدارا في البلاد نحو الاستبداد" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "في الأشهر الأولى من الحرب، شارك آلاف الأشخاص، كثير منهم يهود، في الاحتجاجات. وبعد أن أقام طلاب جامعة كولومبيا مخيما مؤيدا للفلسطينيين في الحرم الجامعي في ربيع عام 2024، تبعهم العشرات في جامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد. وردّت العديد من الجامعات واستجابةً لضغوط المشرعين والمانحين والمنتقدين المؤيدين لإسرائيل، بقسوة متناهية على المخيمات واستدعت الشرطة إلى حرمها الجامعي، ما أدى إلى آلاف الاعتقالات".
واسترسل: "استغلّت إدارة ترامب مزاعم معاداة السامية ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين لشنّ هجوم غير مسبوق على الحرية الأكاديمية، بما في ذلك خفض تمويل الجامعات بمليارات الدولارات والتدقيق في آلاف المتقدمين للحصول على تأشيرات، بحثا عن آراء مؤيّدة للفلسطينيين واحتجاز ومحاولة ترحيل باحثين أجانب بسبب آرائهم السياسية".
وأورد: "في بريطانيا، اعتقلت شرطة لندن حتى الآن أكثر من 1,900 شخصا في فعاليات مؤيدة للفلسطينيين، غالبيتهم احتجزوا بزعم التعبير عن دعمهم لحركة الفعل "بالستاين أكشن" والتي قرّرت الحكومة حظرها هذا الصيف بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إلى إلغاء الحظر، واصفا إياه بأنه: غير متناسب وغير ضروري".
وتابع: "وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التظاهرات التي نظمت في ذكرى 7 تشرين الأول/ أكتوبر بأنها "غير بريطانية"، وقال إن حكومته ستنظر في فرض المزيد من القيود على الاحتجاجات، بما في ذلك منح صلاحيات محتملة لاتخاذ إجراءات ضد هتافات محددة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. كما حثّ ستارمر المتظاهرين على إظهار الاحترام بإلغاء أنشطتهم في أعقاب هجوم على كنيس مانشستر، والذي أودى بحياة شخصين".
"في ألمانيا، كشفت الاحتجاجات عن توترات بين الشعور الشعبي وتضامن البلاد الراسخ مع إسرائيل" وفقا للتقرير نفسه، الذي استرسل بالقول: "حتّى مع انقلاب الرأي العام ضد هجوم الحكومة الإسرائيلية المتواصل على غزة، حيث اجتذبت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين بالفترة الأخيرة حوالي 100,000 متظاهرا، أعادت الحكومات الألمانية المتعاقبة التأكيد على مبدأ أن مسؤولية أمن إسرائيل جزء من "منطق الدولة" في برلين".
ومضت بالقول: "مع أن ناشطين تحدثوا أكثر من مرة بأن الشرطة كانت مفرطة في ردها، ووحشية في بعض الأحيان ومخالفة للحماية الدستورية لحرية التجمع والتعبير. وتمحور جزء كبير من الخلاف بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والسلطات الألمانية حول الشعارات المحظورة بموجب القانون باعتبارها معادية للسامية".
وأضاف: "في أيار/ مايو من العام الماضي، أُدينت ناشطة مؤيدة للفلسطينيين بالتغاضي عن جريمة لاستخدامها شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة" في تجمع جماهيري بعد أربعة أيام من 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت القاضية إنها "لم تستطع فهم" منطق أحكام المحاكم الألمانية السابقة التي قضت بأن الشعار "غامض"، وأنه من الواضح، بالنسبة لها، أنه: ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود".
وأردف: "عندما سئلت شرطة برلين هذا الشهر عن حملات القمع ضد النشاط المؤيد للفلسطينيين بعد قضية وحشية مزعومة ضد متظاهر أيرلندي، قالت إنها فتحت تحقيقا مع الضابط، لكنها نفت وجود نمط من العنف أو انتهاك الحقوق المدنية".
إلى ذلك، أشار فنانون ومثقفون إلى الخوف الواسع في ألمانيا من دعم القضية الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث يمكن تشويه سمعة أي انتقاد للأساليب الإسرائيلية في غزة بسرعةٍ باعتباره معاداة للسامية، ما يؤدي إلى سحب الجوائز والمناصب والتمويل العام.
وفي أيار/ مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها ستحل جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع فلسطين، "إريجنس بالستاين"، مشيرة إلى أنها تتسامح مع حماس وتدعو إلى انتفاضة في فرنسا وتثير الكراهية والعنف والتمييز ضد اليهود. وطعنت "إريجنس بالستاين" في هذه الادعاءات، قائلةً إن خطوة حلها ذات دوافع سياسية وجزء من حملة قمع أوسع نطاقا على النشاط المؤيد للفلسطينيين.
وبحسب التقرير، فإنّه: "فيما لم يتم حل الجمعية بعد. قالت ماري لور جيفري، مسؤولة الدفاع عن الحريات في منظمة أمنستي إنترناشونال- فرنسا، إنه كان هناك قمع كبير وإسكات للأصوات المتضامنة مع فلسطين، وأن هذا مستمر".
إلى ذلك، أضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" بالقول: "في إيطاليا، تجلى مدى معارضة الرأي العام لحرب إسرائيل في 22 سبتمبر/ أيلول، عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الصراع في إطار إضراب عام نسقته النقابات العمالية. وطغت على هذا الحدث السلمي في معظمه اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين في محطة قطار ميلانو المركزية، ما أتاح لرئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، فرصة لإدانة هذه المشاهد "المخزية" ومهاجمة خصومها اليساريين بدلا من إظهار التضامن مع الفلسطينيين".
وأكّد: "ازداد الضغط على ميلوني أكثر عندما أثار اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي احتجاجات في جميع أنحاء إيطاليا بعد تسعة أيام. وقالت شرطة روما إن ما لا يقل عن 250,000 شخصا شاركوا في مسيرة، جاءت بعد يوم من مشاركة أكثر من مليوني شخص في إضراب عام ليوم واحد لدعم الفلسطينيين في غزة".
وتابع: "حاولت حكومة ميلوني مجاراة الرأي العام، وازداد انتقادها في الأشهر الأخيرة لقتل إسرائيل للفلسطينيين، حتى مع بقاء إيطاليا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. وتقول ميلوني الآن إنّ إيطاليا ستعترف بدولة فلسطينية إذا تم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين وخروج حركة حماس من الحكومة".
وأكّد: "في أيرلندا التي انضمت إلى النرويج وإسبانيا للإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيار/ مايو 2024، تعاملت قوة الشرطة، "الغاردا سيوشانا"، بشكل معتدل في الغالب مع احتجاجات غزة، والتي عادة ما تمر دون حوادث. كما وتميل سياسة الحكومة والرأي العام بشدة إلى دعم الفلسطينيين، ما خلق مناخا داعما للمسيرات والمظاهرات".
وقالت رئيسة حملة التضامن الأيرلندية مع فلسطين، زوي لولور: "بشكل عام، إنها نوع من عدم التدخل في عمل الشرطة". مضيفة: "تمر المظاهرات الوطنية بشكل جيد. في ليمريك، ننظم مظاهرة أسبوعيا ولا ترى الشرطة إلا إذا حضر اليمين المتطرف. وإلا، فإننا نكتفي بمراقبة أنفسنا".
وأضافت لولور بأنّ: "الشرطة أظهرت أحيانا "تشددا" في التعامل مع الاعتصامات وغيرها من أعمال العصيان المدني، لكن ذلك لا يقارن بسلوك الشرطة "المروع" في بعض الدول الأخرى. وفي الغالب تمتّع المتظاهرون بأيرلندا بحرية احتجاج أكبر مقارنةً بدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا".
"إلا أن الشرطة الأيرلندية لا تزال بحاجة إلى مراقبة" وفقا لجو أوبراين، المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للحريات المدنية؛ وأضاف: "لقد استمعنا إلى شهادات، بما في ذلك مزاعم عن عمليات تفتيش غير ضرورية بالتجريد من الملابس وتفتيش في الجيوب، ما يثير مخاوف جدية بشأن امتثال الشرطة لأطر حقوق الإنسان والقوانين واللوائح والسياسات الوطنية التي تحكم معاملة الأشخاص المحتجزين".
ووفقا للتقرير فإنّه: "من بين الدول الغربية، كانت إسبانيا استثناء، فيما يتعلق بدعم الحكومة. وبعد فترة وجيزة من إجبار أكثر من 100,000 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين على إنهاء سباق الدراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد الشهر الماضي قبل انتهائه وبسبب مشاركة فريق "إسرائيل بريميير تيك"، اصطف كبار السياسيين الإسبان للتنديد بالضرر الذي ألحقه الاحتجاج بسمعة البلاد العالمية".
لكن شخصية سياسية واحدة اتخذت موقفا مختلفا. فقد قال رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، إنه "يعجب بشدة" بجميع من احتجوا بطريقة سلمية، وبـ"المجتمع الإسباني الذي يحشد ضد الظلم ويدافع عن أفكاره بطريقة سلمية". كما أعرب سانشيز، الذي تعرض لانتقادات لاذعة من خصومه، عن أمله في أن تدفع أحداث مدريد الآخرين إلى إعادة النظر في إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأحداث الرياضية الكبرى.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تظاهر ما يقدر بنحو 200,000 شخصا في عشرات المدن الإسبانية للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين. وتظهر الاحتجاجات ودعم رئيس الوزراء، لها قوة الرأي العام في بلدٍ يعتقد فيه 82% من سكانه، وفقا لاستطلاع رأي حديث، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب إبادة جماعية في غزة.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي