وزارة العمل تنظم ندوة مع شركة للأدخنة حول أحكام القانون بأسيوط
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات الندوة التثقيفية، وذلك بمقر "شركة أبو تيج للأدخنة " بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، بمشاركة عدد 150من العاملين والإداريين والفنيين بالشركة.
وتناولت الندوة مناقشة عدد من المحاور من بينها : التعريف بأهداف المبادرة الرئاسية، ومساراتها، فضلاً عن الفئات العمرية المختلفة المستهدفة من المبادرة، والإشارة إلى ضوابط واشتراطات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م، والتي من بينها حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، كما تم التطرق أيضاً إلى الحديث عن مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها، في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، من أجل بيئة عمل آمنة وصحية، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
وقال علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية، بالتنسيق والشراكة مع القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، وذلك في مجالات وأنشطة عمل المديرية.
وأضاف مدير المديرية ، كما أنه على هامش تلك الندوة جرى تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة، تقديراً لجهودهم وعطائهم وتفانيهم في أدائهم لأعمالهم ، جاء ذلك بحضور النائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، وعادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج، وصفاء ثروت، شيماء همام، المفتشين بمكتب تفتيش أبو تيج، وعدداً من مسؤولي الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مبادرة سلامتك تهمنا قانون العمل وزير العمل محمد جبران أبو تیج
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة