التربية تعلن بدء اِستخدام المكتبة الرّقمية الخاصة بِمبادرة تحدِّي القِراءة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، “عن بدء اِستخدام المكتبة الرّقمية الخاصة بِمبادرة تحدِّي القِراءة العَربي، وذلك بهدف مساعدة الطلبة للوصول لأكبر عددٍ من الكتب، وتشجيع جميع الطلبة المشاركين في التّحدِّي على تعزيز مهارة القِراءة، وتسهيل عملية الوصول للكتاب الرّقمي عبر المكتبة الرّقمية”.
وقالت الوزارة: “حالياً المكتبة متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني الرّسمي كما يُوجد تطبيق على Google store و Apple Store حتى يسهل الوصول إليه لأكبر عدد ممكن من الطلاب في الدّول المشاركة، كما تمّ تحديد عدد مُحدّد من الطلبة الذين يُمكنهم الاِستفادة من المكتبة الإلكترونية من كل دولة، سيتم إضافة الطلبة بالتنسيق مع مُشرف تحدِّي القِراءة الخاص بالطلبة بالمدرسة”.
وأضافت: “على الطلبة الرّاغبين بالاِستفادة من المكتبة التواصل مع مشرفي المدرسة لِتسجيلهم، علماً بأنه تم فتح المجال لِتسجيل عدد 10 طلبة لكل مشرف، والمشرفين المستهدفين هم المشرفين المشاركين فى الدّورة الثامنة”.
وقالت: “على المشرفين المهتمِّين التّسجيل فى النّموذج المرفقhttps://forms.office.com/r/pS8f7XP1zj.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تحدي القراءة تحدي القراءة العربي مكتبة رقمية وزارة التربية الق راءة
إقرأ أيضاً:
متى يكون نظام القبول الموحّد عادلا؟!
في كل عام، تتجدد الآمال وكذلك الآلام لدى الطلبة وأولياء الأمور بسبب إجراءات ومعايير الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية، والمنح المقدمة من القطاع الخاص للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والبعثات الخارجية، ومنح الدول الشقيقة.
ومع قرب امتحانات طلبة دبلوم التعليم العام، تزداد الشكاوى من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حول المعايير التي يترتب عليها توزيع مقاعد الدراسة أو المنح أو الابتعاث، إذ لا يُعقل أن نجد طلابًا وطالبات حاصلين على معدلات دراسية عالية يتنافسون على نفس التخصصات التي يدخلها زملاؤهم الحاصلون على درجات أقل بكثير، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات المشروعة عن مدى عدالة المعايير التي يتم من خلالها إلحاق الطلاب بالمؤسسات التعليمية.
ومن الضروري أن يُقابل التميّز الدراسي بمقعد دراسي يكافئ هذا التميّز، فلا ينبغي أن نترك الطلبة المتفوقين ينتظرون منحة هنا أو هناك، أو بعثة داخلية أو خارجية، بل يجب على الجهات المعنية أن تعيد النظر في إجراءاتها لكي تمنح طلابنا الفرصة الحقيقية لاختيار التخصصات التي تتناسب مع إمكانياتهم وطموحاتهم.
إنَّ مستقبل التعليم في عُمان يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وإلى استجابة المؤسسات والجهات المعنية لشكاوى الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى إعادة النظر في المعايير الحالية لتقديم نظام قبول أكثر عدالة ومرونة يُحقق طموحات الطلاب ويسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد.