عضو صحة النواب: القاهرة بها نحو 15 ألف منشأة طبية من الصعب مراقبتها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المسئولة عن متابعة تراخيص مزاولة المهنة، مع مأموري الضبط القضائي والأجهزة المعنية، لافتا إلى أن إدارات العلاج الحر تحتاج لإعادة ترتيب ودعم بالأدوات الحديثة.
وقال أحمد العرجاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن القاهرة بها نحو 15 ألف منشأة طبية من الصعب مراقبتهم، وهناك بعض الأكاديميات التعليمية الوهمية تستقبل بعض الطلاب ومنح شهادات غير مرخصة.
وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تصريح مزاولة المهنة يكون للكوادر الطبية فقط (طب – طب أسنان – صيدلة – علاج طبيعي – التمريض – بعض كليات العلوم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد العرجاوي لجنة الصحة ادارة العلاج الحر وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
عربية النواب تشيد بالاجتماع الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر بشأن تطورات الأزمة الليبية
أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة وجمع بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لبحث مستجدات وتطورات الأزمة الليبية، في إطار التنسيق المستمر بين الدول الثلاث لدعم أمن واستقرار ليبيا الشقيقة.
وأكدت اللجنة في بيان لها أصدرته اليوم برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يعكس حرص الدول العربية الثلاث على دعم المسار السياسي في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد المشهد الليبي أو تهديد أمن واستقرار الإقليم مثمنة الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وحدة الصف الليبي، ودفع جهود التسوية السلمية، وتقديم كل ما يلزم لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز محنتهم وتحقيق الاستقرار الدائم.
كما أشادت اللجنة بما أبدته تونس والجزائر من حرص على دعم الحلول السياسية ورفض التدخلات الأجنبية، مؤكدة أن وحدة الموقف العربي في هذا التوقيت الحرج يمثل خطوة مهمة نحو استعادة ليبيا لدورها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي.
وفي ختام بيانها دعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى استمرار هذه اللقاءات التشاورية بين الدول العربية الفاعلة، من أجل صياغة موقف عربي موحد داعم للاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة ككل بعيدًا عن أي حسابات خارجية أو مصالح ضيقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية