كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل بدء مناقشة اللجنة لقانون الإيجار القديم، ووضع التصور الكامل للتعديلات والأطراف التي ستناقش القرار.

وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال قرار المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم للجنة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.

وقال إن اللجنة ستسعرض خلال أسبوعين بيان وزير الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي الملاك، ومندوبي المستأجرين، وأساتذة الجامعات في القانون والاجتماع، والخبراء من مختلف المجالات، ثم عدد من المحافظين.

«الفيومي» يكشف تطورات تعديل قانون الإيجار القديم

وأوضح أنه فور استعراض كل وجهات النظر والتفاصيل والبنود القانونية، سيصدر تقريرا شاملا، وهو الأساس للدراسة، يعرض بعدها على الجلسة العامة، ثم بعدها يتم تحديد الاتجاه، وصناعة القانون.

وأشار إلى أن صناعة القانون له بنود دستورية أخرى، حيث تتقدم الحكومة بمشروع قانون يقدم للمجلس، أو المجلس يتقدم بالمشروع بنفسه، ثم يتم مراجعة البنود، وفور الأمر يتم صدوره بواسطة رئيس الجمهورية.

وعن الأنباء المتداولة عن زيادة القيمة الإيجارية عشر أضعاف، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الأنباء غير صحيحة، وأن اللجنة ستدرس كل التفاصيل، وقد يتم التطرق إلى ماهو «غير سكني» من مصانع ومحال تجارية ومكاتب، مؤكدًا أن أي حديث عن زيادة القيمة الإيجارية بنسب ثابتة سابق لأوانه خلال الوقت الحالي، حيث سيتم حسم الأمر في وقت لاحق بعد تقرير اللجنة الصادر فور انتهاء الاجتماعات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.

مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان حصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية

وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية

أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. 

فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة. 

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديمممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانيتعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيرئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمنقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمحالات جديدة للإخلاء الفوري

استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. 

وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة

وفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

موعد بدء التطبيق

حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.

وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى قوانين الإيجار القديمة

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب في حواره لـصدى البلد: لن يطرد ساكن أبدا في عهد السيسي بالجمهورية الجديدة .. و 250 جنيه تحت الحساب يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص
  • كيف تحصل على سكن بديل وفقًا لقانون الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • «موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»