رئيس وزراء أستراليا يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالرئيس الصيني شي جينبينج في البرازيل اليوم الاثنين حسبما أورد موقع "كابيتال بريف" الإخباري الاسترالي.
ويأتي هذا اللقاء بينما تسعى بكين إلى الترويج للعلاقات مع أستراليا كنموذج للتجارة مع الصين في عهد ترامب، حتى مع تقارب كانبرا مع واشنطن في مجال الدفاع.
ويأتي الاجتماع مع شي، الذي قال مسئولون أستراليون إنه سيعقد على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، بعد عام من سفر ألبانيز إلى بكين لإنهاء نزاع دبلوماسي استمر لسنوات شهد حظر صادرات أسترالية بقيمة مليارات الدولارات إلى أكبر شريك تجاري لها.
وقال محللون إن تعهد الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على الصين يبدو متناقضًا مع سياسة أستراليا في استقرار العلاقات وتصدير خام الحديد والغاز والمنتجات الزراعية إلى الاقتصاد التكميلي للصين حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
وقال ألبانيز يوم الأحد إنه لن يتدخل في العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن، ردا على سؤال صحفي بشأن تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الصين.
وقال ألبانيز للصحفيين إن أستراليا لم تغير موقفها بشأن أي من الخلافات بينها وبين بكين، وأن الصادرات إلى الصين خلقت فرص عمل في أستراليا.
وقالت السفيرة الأمريكية في أستراليا كارولين كينيدي في كلمة ألقتها يوم الاثنين إن أستراليا "هي بلا شك صديقتنا الأكثر مجدا".
وأبرزت التعاون الدفاعي المتزايد بين واشنطن وكانبرا، وكذلك خطط تطوير قطاع المعادن الحيوي في أستراليا.
وقال ريتشارد ماكجريجور، زميل معهد لوي لشرق آسيا "تبدو السياسة الأسترالية مع واشنطن في عهد ترامب وكأنها ستسير على مسارين بشكل متزايد - مع تعميق وتكثيف العلاقات في مجال الأمن، مع علاقة أكثر تنافرًا في مجال التجارة".
وفي افتتاحية الأسبوع الماضي، قالت صحيفة "تشاينا ديلي" المملوكة للدولة إن أستراليا كانت نموذجًا لحلفاء الولايات المتحدة في عهد ترامب، لأنها تخلصت من "تعويذة معاداة الصين" لموازنة التجارة مع الصين.
وقال جيمس لورينسون، مدير معهد العلاقات الأسترالية الصينية بجامعة سيدني للتكنولوجيا "صحيح أن موقف كانبرا بشأن التجارة مع الصين يختلف تمامًا عن موقف واشنطن، وسيتضخم هذا الاختلاف مع وصول إدارة ترامب".
وقال إنه لا توجد أي احتمالات لانضمام أستراليا إلى الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية الصينية، على سبيل المثال، وكانت كانبرا وبكين من المؤيدين القويين للجوء إلى منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الصيني شي جينبينج البرازيل
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟