“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احتقان داخل معهد الشبيبة والرياضة وفريق برلماني يطالب بتدخل برادة
زنقة 20 ا الرباط
في ظل أجواء التوتر المتصاعد داخل المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،بشأن ما وصفه بحالة “الاحتقان والاختلالات البنيوية” التي تعرفها هذه المؤسسة التكوينية الوطنية.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، وقّعها رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، عبّر الفريق عن قلقه إزاء ما يشهده المعهد منذ سنة 2022 من “تدهور متزايد في مناخه الداخلي”، نتيجة سلسلة من “التجاوزات التدبيرية والاختلالات العميقة” التي أثرت سلبًا على السير العادي للمعهد، وعلى كافة مكوناته من أطر إدارية وبيداغوجية وطلبة.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن المؤسسة، التي يفترض أن تضطلع بدور محوري في تكوين أطر قطاع الشبيبة والرياضة، أصبحت تعيش حالة من التوتر الدائم، في ظل غياب معايير الحكامة الجيدة، واستفحال ممارسات تفتقر إلى الشفافية والكفاءة، مما عمّق من الأزمة التي يتخبط فيها المعهد.
وانتقد الفريق الحركي ما وصفه بـ”الجمود” في تفاعل الوزارة الوصية، رغم ما توصلت به من تظلمات وشكايات متكررة من داخل المؤسسة، دون أن تُفعِّل آليات المراقبة أو تتخذ تدابير عاجلة لوقف تدهور الأوضاع.
واختتم الفريق سؤاله بالمطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، متسائلًا عن إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوقوف ميدانيًا على حقيقة الأوضاع، واتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها.
ويُنتظر أن يحرك هذا الملف نقاشًا داخل قبة البرلمان، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والحكامة في تدبير مؤسسات التكوين، خاصة تلك المعنية بتأهيل الموارد البشرية لقطاع حيوي كقطاع الشبيبة والرياضة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة