البرلمان يستمع لتقرير لجنة الخدمات و يحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لاستكمال مشروع جسر (وادي سردد. الكدن) مديرية الضحي محافظة الحديدة.
وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة واصل المجلس استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات المعنية في الحكومة لتوصيات المجلس التي أقرها في الفترة السابقة.
ومنها ما يتعلق بتنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة والمياه لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والخدمات بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم 3 لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل العربي.
كما استعرض الرسالة المقدمة من وزارة الصحة والبيئة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج دراستها لأسباب انتشار وتفشي وباء الكوليرا.
ووقف أمام رسالتي الحكومة المتضمنة رد وزارة المالية حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس فيما يخص كل من تقرير لجنة النقل والاتصالات والتقرير التكميلي للجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة .
وقد تضمنت الردود الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس.
وقد أقر المجلس إحالة رسائل الحكومة والردود المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي تنفیذ توصیات المجلس تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
لجنة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 زميلًا محبوسًا بمناسبة عيد الأضحى.. والنقيب يطالب الجهات المختصة بإنهاء هذا الملف المؤلم
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف بالإفراج والعفو عن أكثر من 22 زميلًا محبوسًا وصدرت بحقهم أحكام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم بطلبٍ للنائب العام والجهات المختصة للإفراج والعفو عن 20 صحفيًّا محبوسًا احتياطيًّا، و2 من الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكَّد نقيب الصحفيين في طلبه أن بين الزملاء المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم.
وكان الطلب الذي قُدِّم منذ 5 أيام قد شمل الزميل أحمد سراج قبل صدور قرار الإفراج عنه.
معاناة إنسانية وتأثير على الأسروقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: "إنه تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل عادةً مشاعر الفرح والبهجة، تتجلى معاناة 22 أسرةً مصريةً تتأثر بغياب ذويها من الصحفيين المحتجزين. يتلاشى حضور هؤلاء الصحفيين تدريجيًّا من ذاكرة أطفالهم، الذين نشأوا في ظل غياب آبائهم. هذه الأجيال الجديدة لا تملك سوى ذكريات باهتة، أو صورًا صامتة لا تعوِّض الدعم الأبوي".
وأوضحت أن البعض قد نسي ملامح آبائهم تمامًا، بينما يستفسر آخرون يوميًّا: "متى يعود أبي؟" دون أن يتلقوا إجابةً تنهي حالة الانتظار. إنها حالة إنسانية تتجاوز نطاق الاحتجاز، وتؤثر على براءة طفولةٍ حُرِمت من التجربة الأبوية الكاملة.
انتهاك لمبادئ العدالةوشدَّدت عوف على أن استمرار احتجاز عددٍ من الصحفيين لمدد زمنية طويلة، سواء في غياب محاكمات عادلة، أو بعد انقضاء المدد القانونية للحبس الاحتياطي، يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الصحفيين أنفسهم، بل يمتد ليشكل عقابًا جماعيًّا يمس استقرار عائلاتهم ويؤثر على مستقبل أطفالهم. هذه الممارسات تتعارض مع معايير العدالة والإنصاف الواجب تطبيقها في دولة القانون.
دعوة للإفراج وإعادة التقييموأضافت: "نأمل أن يكون هذا العيد بمثابة نقطة تحول تتيح إنهاء مرحلة الألم والمعاناة، التي تكبدتها هذه الأسر. وعليه ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ هذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى هذه العائلات، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، وإنهاء حالات الحبس المطول، ووقف دوامة الحبس التي تطال الصحفيين".
وتدعو اللجنة إلى إعادة تقييم شاملة للتعامل مع قطاع الصحافة والإعلام، بحيث يتمتع الصحفيون بحرية التعبير والنقد البنّاء، ويُكفَل لهم المناخ الآمن لممارسة مهنتهم دون خشية الملاحقة أو الاحتجاز. وهي خطوات ضرورية نحو بناء مصر قوية ومزدهرة، ينعم فيها كل مواطن بالحرية والكرامة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق