اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 589 عزبة في دمياط
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنطاق المحافظة، وسيتم إعتمادها بنهاية العام الجارى، ليصبح ذلك من أهم ثمار التعاون المشترك بين محافظة دمياط والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وجاء هذا خلال تصريحات أدلاها المحافظ ، عقب لقاء عقده اليوم مع الدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس محمد عوض مساعد رئيس الهيئة و بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، والدكتور سعيد حسانين استشارى الهيئة.
و أشار "محافظ دمياط " خلال تصريحاته، إلى أنه تم الانتهاء من الاعداد بشكل كامل لعدد ٥٨٩ عزبة مدرجة ببيان وزارة التنمية المحلية لعام ٢٠١٨ ، و ٤١٦ عزبة تم استحداثها ببيان الوزارة لعام ٢٠٢٣، مؤكدًا أن تلك الجهود تساهم وبشكل كبير وفعال لدعم ملف التصالح فى مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء .
وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أيضًا أن لقاء اليوم ، تضمن متابعة موقف تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى التابعة لمراكز دمياط وكفر سعد والزرقا المدرجين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري باجمالى ٤٩ قرية، حيث أوضح أن العمل يتم وفقًا لثلاث مراحل، وأيضًا موقف إعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن المحافظة بما يتوافق مع المتطلبات والرؤى المستقبلية، و ذلك للمساهمة فى تحقيق الانضباط والتنمية العمرانية.
وصرح "المحافظ " أن هناك تعاونا وثيقا بين المحافظة والهيئة، موجهًا الشكر إلى الهيئة برئاسة الدكتورة مها فهيم، على هذه الجهود، وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التواصل لدعم ملفات العمل المشترك و أيضًا دعم محاور التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
فيما وقد صرح الدكتور عمرو حنفى المتحدث الرسمي لمحافظة دمياط،، أن هناك خطوات حثيثة بهذا الملف، بفضل تكاتف الجهود بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتى أثمرت عن إعداد الاحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنسبة ١٠٠%، علاوة على ما يجرى تنفيذه من تحديث للمخططات الاستراتيجية فى إطار منهجية محددة بشكل يتواكب مع المقومات والمتطلبات الحالية والمستقبلية، والمتغيرات التى طرأت خلال الفترة الماضية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية لمحافظة دمياط، ووفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟