ليبيا – أكد علاء الدين خميره، المدير التنفيذي لشركة التداول النقدي، أن عملية الربط بين شبكات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في السوق الليبي، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني في ليبيا شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة أزمة السيولة، لكنه يفتقر للتنظيم الفعّال.

وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“, وتابعته صحيفة المرصد, أوضح خميره أن وجود موزع وطني يربط شبكات الدفع يُعد خطوة جوهرية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية، بحيث يمكن لأي حامل بطاقة إجراء عمليات الشراء دون القلق حول توافق البطاقة مع المحل التجاري.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تقسيمًا للشبكات وضعفًا في دور الموزع الوطني، إلا أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي اتخذت قرارات جدية لدعم الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن السوق الليبي يحتوي حاليًا على أكثر من 3.2 مليون بطاقة مصرفية تشمل بطاقات الإيفاء وبطاقات معاملات التي أصبحت جاهزة للربط بين شبكات الدفع.

وذكر خميره أن عملية الربط تمت بنجاح بفضل جهود إدارات المدفوعات والتسويات في مصرف ليبيا المركزي، وفريق شركة “معاملات” و”تداول”، مؤكدًا إجراء أول تجربة فعلية بنجاح.

وحول التحديات، أوضح أن الصعوبات قد تنشأ بسبب ضعف شبكات الاتصالات، لكنه أشار إلى تطور مستمر في هذا المجال، معربًا عن أمله في استقرار الشبكات لتحسين الأداء.

كما أكد أن الليبيين منفتحون على التقنية ويميلون لاستخدامها، وأن عملية الربط ستشجع المواطنين على التحول التدريجي إلى الدفع الإلكتروني، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الكاش. وأشار إلى أن الشركة تقدم الدعم الفني للمصارف التجارية لتطوير التقنية وإتاحتها للمستخدمين.

وفي ختام حديثه، نوه خميره إلى وجود خطط لتطوير البطاقات المصرفية الحالية خلال الأشهر المقبلة.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة تمويل

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية على إحدى شركات التمويل، بلغت قيمتها 600 ألف درهم بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم امتثال شركة التمويل لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات التمويل، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التمويل، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.

 

 

أخبار ذات صلة استاد آل نهيان يستضيف تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «الخماسي الحديث» يشارك في «عربية الإسكندرية» المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • إجراء أول عملية قسطرة قلبية ناجحة بمستشفى العقيد لطفي بالأغواط
  • ليبيا والأمم المتحدة تتفقان على مسارات عملية لتنفيذ أهداف «التنمية المستدامة»
  • المركزي: 2.5 مليار إجمالي الاعتمادات المستندية المحجوزة منذ إطلاق المنصة
  • المصرف المركزي: تنفيذ 387 اعتماداً بقيمة 296 مليون دولار خلال يوم واحد
  • الرعاية الصحية: نجاح أول عملية قلب مفتوح لتغيير الشرايين بمجمع السويس الطبي
  • البنك المركزي ينفي شمول مصرف بغداد بالعقوبات الأمريكية
  • الكيلاني تبحث مع وزير المالية انتظام صرف المعاشات وتعزيز الربط الإلكتروني
  • البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
  • محافظ المركزي ورئيس ديوان المحاسبة يبحثان تسريع اعتماد الميزانيات وتعزيز الرقابة المالية
  • المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة تمويل