مندوب مصر أمام مجلس الأمن: السلام العادل ضمان الأمن لجميع دول المنطقة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى مجلس الأمن الدولي، أن الدولة المصرية تدين الحرب الإسرائيلية على غزة وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
وذكر مندوب مصر أمام مجلس الأمن، أن مصر تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتدعو مجلس الأمن لتبني قرار، وفقا للفصل السابع لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأكد مندوب مصر أمام مجلس الأمن، أن الدولة المصرية تدعو لوقف العدوان على لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بعدم التعامل مع القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب.
ولفت مندوب مصر أمام مجلس الأمن، إلى أنّ السلام العادل هو ضمان الأمن لجميع دول المنطقة وحان الوقت لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس الأمن إسرائيل السلام العادل لبنان غزة مندوب مصر أمام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الهجرة النبوية: ضمان اجتماعي في إطار الدولة بين مهاجر ونصير
#سواليف
#الهجرة_النبوية : #ضمان_اجتماعي في إطار الدولة بين #مهاجر و #نصير
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من الصعب الوصول إلى تغطية تأمينية أو تكافلية اجتماعية في إطار تنظيمي إلا من خلال الدولة، فالدولة هي الأقدر على تشكيل النظام وتكريس القدرات وتوجيه الإمكانات لتوفير مظلة حماية اجتماعية عبر تشريع يقوم على أساس حق الفرد بضمان اجتماعي يضعه في مناخ آمِن اجتماعياً واقتصادياً.
مقالات ذات صلةوفي ذات السياق، ومثلمت شكّلت #الهجرة_النبوية الشريفة بداية مرحلة دعويّة جديدة قوية، فقد وضعت أيضاً أُسس التكافل والتضامن الاجتماعي في مجتمع المدينة، ما أعطى للمجتمع مزيداً من المنعة والتماسك.
الدولة كانت دائماً هي المظلة الضامنة اجتماعياًِ لأبنائها، وفي هذا السياق والنطاق وضمن إطارها التشريعي تنضوي الجماعة وينضوي الفرد، وتتعزّز القدرات وتُشحَن الطاقات، ويتدافع أبناؤها لتقديم نموذج جميل ورخيم لوحدتهم وتكافلهم وتراحمهم.
الضمان الاجتماعي في دولة الهجرة ومدينتها، تأسّس تلقائياً وفطريّاً في النفوس مبنيّاً على الإيمان، في أُولى مسارات التآلف والتحالف لا بل والانصهار الاجتماعي، كأحد أعمق صور الضمان الاجتماعي، بين القادم المهاجر والنصير المقيم.
انطلاق فكرة الضمان الاجتماعي منذ بدايات دولة “الهجرة” وانبثاقها في إطار الدولة والمجتمع تلقائياِ، شكّل مرجعية فكرية وعملية لمفهوم الضمان والتأمينات الاجتماعية القائمة على المشاركة والتكافل ثم تطورت الفكرة عبر التشريعات ودخول نُظُم الزكاة ومنها سهم الغارم، والوقف وصناديق “الخيرية”. ومن ثم التنظيم التشريعي القائم على الإلزامية ومسؤولية الدولة في حماية أبنائها ورعاياها.
ولقد تجسّدت فكرة الضمان الاجتماعي في مجتمع المدينة لاحقاً في صورة بهيّة معبّرة عندما كان الخليفة عمر بن الخطاب يسير في شوارعها ذات يوم متفقداً أحوال الناس فوجد كهلاً يهوديًا يسأل الناس فتقدم إليه قائلاً: ما ألجأك إلى هذا.؟ فقال اليهودي: أسأل الحاجة والجزية. فقال أمير المؤمنين عمر: ما أنصفناك؛ إن أكلنا شبابك، ثم تركناك تسأل الناس في شيبتك، ثم أخذه إلى بيت المال، وقال لخازنه: انظر هذا وضرباءه ـ أي من هم في مثل حالته ـ، فأسقط عنه الجزية، وافرض له من بيت المال ما يقيم به حياته.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال