طلب إحاطة لفتح مأمورية ضرائب عامة بمدينة بدر في البحيرة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم طلبة النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا للحكومة بشأن الموافقة على فتح مأمورية ضرائب عامة بمركز ومدينة بدر التابع لمحافظة البحيرة، بهدف التيسير على الممولين وتشجيعهم على الاندماج بالاقتصاد الرسمي، وفقًا لخطة الدولة ولبعد المسافة بين المركزين.
وأكد النائب، أن المركز مضموم للنطاق الجغرافي لمأمورية كوم حمادة والمسافة بين مركز ومدينة بدر ومركز كوم حمادة تصل إلى أكثر من 40 كيلومترًا في بعض الأماكن، موضحًا أن مركز ومدينة بدر والقرى التابعة له يتكون من 35 شياخة، بإجمالي 30 ألف ملف ضريبي تقريبًا.
وأشار عضو مجلس النواب، أن نسبة مساهمة الحصيلة المحققة للمأمورية بكوم حمادة من مركز ومدينة بدر حوالي 60% تقريبًا من حصيلة المأمورية، وسبق أن تأشر من الدكتور شيرين حازم بالموافقة.
وطالب النائب بسرعة الدراسة والإفادة بشأن فتح مأمورية ضرائب عامة بمركز ومدينة بدر، بهدف خدمة أهالي وسكان المركز، وتيسيرًا عليهم في توفير الوقت والحظ من معاناة الانتقال لأماكن بعيدة بحثًا عن إنهاء الخدمات والإجراءات المتعلقة بالضرائب العامة، طلب إحاطة لفتح مأمورية ضرائب عامة بمركز ومدينة بدر في البحيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي المستشار الدكتور حنفي جبالي بمدينة بدر ضرائب عامة كوم حمادة ومدینة بدر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية