أصدرت السلطات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من أحكام الإعدام، إذ حكمت على سجناء سياسيين، وأفراد من الأقليات الإثنية، ومواطنين أجانب بالإعدام، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وتضمنت أحكام الإعدام السجينة السياسية الكردية واريشا مرادي، عضوة "جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان".

وحكمت عليها المحكمة الثورية الإيرانية في طهران (10 نوفمبر الجاري) بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة".

وكانت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" أفادت بأن السلطات حرمت مرادي من الدفاع عن نفسها، ولم يُسمح القاضي الذي ترأس الجلسة لمحاميها بالمرافعة.

واعتقلت قوات الأمن مرادي في أغسطس 2023 في مدينة سنندج بمحافظة كردستان، ثم نقلتها لاحقا إلى سجن إفين لتُحبس انفراديا لمدة خمسة أشهر وتتعرض للضغط والتعذيب.

وقالت إن السلطات لم تسمح لعائلتها بزيارتها منذ مايو 2024.

من جهتها، أوضحت ناهيد نقشبندي، وهي باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش أن "السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام أداةً للتخويف، مستهدفةً على نحو خاص الأقليات الإثنية والمعارضين السياسيين بعد محاكمات جائرة"

"ويهدف هذا التكتيك الغاشم إلى توظيف الترهيب لقمع أي معارضة للحكومة الاستبدادية"، أضافت نقشبندي.

وتابعت أن المحاكم الثورية الإيرانية تمثل "أداة للقمع المنهجي الذي ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين ويصدر أحكام الإعدام من دون تمييز. وهي بذلك تجعل الحماية القانونية بلا معنى".

وطالبت نقشبندي المجتمع الدولي بـ"إدانة هذا الاتجاه المقلق بشدة والضغط على السلطات الإيرانية لوقف هذه الإعدامات".

قضية كبير العلماء النوويين.. محكمة إيرانية تقضي بإعدام ثلاثة متهمين أعلن القضاء الإيراني، الثلاثاء، أن محكمة ابتدائية قضت بإعدام ثلاثة أشخاص بتهمة اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين، محسن فخري زاده، في عام 2020، في ما تقول طهران إنها عملية دبرتها إسرائيل، وفق موقع "راديو فاردا" الأميركي.  "التجسس لصالح إسرائيل"

حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام على 5 رجال أكراد آخرين في الأسابيع الأخيرة بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

ومن بينهم، وفق هيومن رايتس ووتش، ناصر بكر زاده من أرومية بإيران، الذي حكمت عليه محكمة أرومية الثورية في 2 نوفمبر الجاري بالإعدام. 

وفي السادس من الشهر نفسه، أعلن مكتب العلاقات العامة للقضاء في محافظة أذربيجان الغربية عن أحكام إعدام بحق 4 سجناء في قضيتين منفصلتين، اتُهموا بـ"التجسس لصالح إسرائيل والتعاون مع وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)".

وقالت شبكة "حقوق الإنسان في كردستان" إن قوات الأمن التابعة للحرس الثوري اعتقلت في يونيو 2023 في سردشت بإيران إدريس علي وآزاد شجاعي من سردشت، ورسول أحمد رسول من غلادزي في إقليم كردستان العراق. 

كما أُلقي القبض على شاهين وصاف من سلماس في محافظة أذربيجان الغربية، في 21 سبتمبر 2022، بحسب المنظمة الكردية.

حكم الإعدام في إيران.. سيف على حرية التعبير في إيران..يعدم كل معارض أو صاحب رأي لترويضه على العيش بلا صوت "قضية إكباتان" وأفغان

وحكمت محكمة طهران الجنائية على 6 متهمين فيما يسمى "قضية إكباتان" بالإعدام لدورهم المزعوم في قتل أحد أفراد قوة "الباسيج" شبه العسكرية خلال احتجاجات "المرأة والحياة والحرية" في 2022. 

ونشر بابك باكنيا، محامي بعض هؤلاء المتهمين، هذا الحكم على "إكس"في 13 هذا الشهر، قائلاً إن "رئيس فرع المحكمة أصدر رأيا مخالفا. الحكمُ قابل للاستئناف. وكان المتهمون الستة من بين 14 شخصا اتُّهموا بقتل عنصر الباسيج آرمان علي وردي في حي إكباتان بطهران أثناء الاحتجاجات".

كما يواجه 4 سجناء عرب من الأهواز (محافظة خوزستان) خطر الإعدام الوشيك، وفقا لمنظمة "كارون" الحقوقية. 

وقالت المنظمة إن الأربعة نُقلوا في 15 أكتوبر الفائت إلى الحبس الانفرادي في سجن "سبيدار" في الأهواز تمهيدا لتنفيذ أحكامهم.

والسجناء هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وعدنان غبيشاوي (موسوي).

كما حكمت محكمة الثورة في الأهواز على الأربعة مع اثنين آخرين، حبيب دريس وسالم موسوي، بالإعدام لضلوعهم المزعوم في قتل عنصرين من "الباسيج" وعنصر أمن وجندي.

وأفادت منظمة "كارون" كذلك أن إدارة الاستخبارات في الأهواز اعتقلتهم في الأهواز والمدن المحيطة بها عامَي 2017 و2018.

طفرة الإعدامات هذه طالت حتى المواطنين الأفغان الذين يعيشون في إيران.

وقالت منظمات حقوقية "أُعدِم قرابة 49 مواطنا أفغانيا في إيران هذا العام، 13 منهم في أكتوبر وحده"، بحسب ما نقلت هيومن رايتس ووتش عنها.

وبحسب "منظمة حقوق الإنسان" في إيران، أُعدم قرابة 651 شخصا في إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بما في ذلك 166 شخصا في أكتوبر فقط.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: السلطات الإیرانیة هیومن رایتس ووتش فی الأهواز فی إیران

إقرأ أيضاً:

من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تورط في تزوير مستندات رسمية كويتية بهدف استخدامها في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط ممنهج للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي، وفقا لما نشرته وكالة كونا الرسمية. 

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا.

سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ ويدعو الجالية لممارسة حقها الديمقراطي بحرية ونزاهةمنصة بين مصر والكويت لتوفير الكوادر المدربة لسوق العمل الكويتي

وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء.

وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل. 

وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه.

وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية. 

وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية الكويتية تشكيل عصابي منظم فهد يوسف سعود الصباح دول الاتحاد الأوروبي

مقالات مشابهة

  • الإعدام لمتهم بقتل مسنة لسرقتها فى مدينة بدر
  • حكم بالإعدام على متهم بقــ.ـتل مسنة لسرقتها في مدينة بدر
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • هيئات حقوقية: العفو الملكي عن 23 محكوما بالإعدام "رسالة نبيلة" تجاه مناهضي العقوبة
  • من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
  • أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
  • تحذير من تريند ” أنا أحزن بطريقة مختلفة”
  • أمريكا و13 دولة أوروبية: الاستخبارات الإيرانية تنتهك سيادتنا وتستهدف معارضين ومسؤولين
  • حريق ضخم بمحيط مستشفى في مشهد الإيرانية ..فيديو
  • «محكوم عليه بالإعدام».. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في الجيزة