صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.

وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.

وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.

تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية

وعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتحاد العمال قانون العمل التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

إقرأ أيضاً:

صرخة من قلب السادات: السقالة الغادرة تبتلع العمال الثلاثة

تحولت لحظات العمل اليومية داخل أحد مواقع البناء بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى مشهد مأساوي مؤلم، بعدما شهد الموقع حادثا مروعا أودى بحياة عامل وأصاب اثنين من أقاربه بجروح بالغة، إثر سقوطهم من ارتفاع شاهق أثناء تأدية مهامهم الإنشائية. 

الحادث أثار حالة من الحزن بين زملائهم وأبناء المنطقة، ودق ناقوس الخطر مجددا حول إهمال اشتراطات السلامة المهنية في مواقع العمل.

كارثة على السقالة: سقوط مأساوي يهز مدينة السادات

كانت البداية حين تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور قسم شرطة السادات، يفيد بسقوط عدد من العمال أثناء تنفيذ أعمال تشطيب في واجهة أحد العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان وإنقاذ المصابين.

وبحسب المعاينة المبدئية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن ثلاثة عمال كانوا يعملون على سقالة معدنية مثبتة على ارتفاع يقارب الطابق الرابع، عندما اختل توازنها فجأة نتيجة انقطاع أحد الأسلاك الحديدية الحاملة لها، أدى ذلك إلى سقوطهم بشكل مفاجئ من ارتفاع كبير، وسط ذهول باقي العمال الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ زملائهم.

وأسفر الحادث عن وفاة العامل محمود علي عبد الله، البالغ من العمر 39 عاما، متأثرا بإصاباته البالغة التي شملت نزيفا داخليا وكسورا متعددة، بينما أصيب شقيقه أحمد علي عبد الله، 41 عاما، وابن عمهما أحمد عبد المرضي، 32 عاما، بكسور في العمود الفقري وجروح متفرقة في أنحاء الجسم. تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما أودع جثمان المتوفي ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن العمال الثلاثة لم يكونوا يرتدون أحزمة أمان أو خوذات واقية أثناء صعودهم على السقالة، في مخالفة واضحة لقواعد السلامة المهنية المعمول بها في مواقع البناء. كما تبين أن السقالة كانت مثبتة بوسائل غير مؤمنة، ما جعلها عرضة للاهتزاز والسقوط عند حدوث أي حركة غير متزنة أو انقطاع في الأسلاك الداعمة.

من جانبها، حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية القوى العاملة لفحص الموقع والوقوف على مدى الالتزام باشتراطات الأمان، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في الإهمال إن ثبت وجود تقصير.

وفي موقع الحادث، سيطر الحزن والذهول على زملاء العمال، الذين أكدوا أن الضحايا كانوا من أصحاب السمعة الطيبة والاجتهاد في عملهم، وأنهم اعتادوا الاعتماد على أنفسهم لتوفير قوت يومهم لأسرهم. وقال أحد زملائهم إن السقالة كانت مهترئة ولم يتم فحصها منذ فترة طويلة، رغم تحذيراتهم المتكررة بضرورة استبدالها أو تأمينها.

وفي المقابل، أكد عدد من السكان القاطنين بالقرب من الموقع أن مشاهد العمل دون وسائل أمان باتت أمرا متكررا في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مواقع الإنشاءات الخاصة والعامة على حد سواء، حفاظا على حياة العمال الذين يعانون ظروفا قاسية في سبيل كسب الرزق.

من جهتها، شددت مديرية القوى العاملة بالمنوفية على ضرورة مراجعة تراخيص الشركات والمقاولين العاملين في المدينة، والتأكد من تدريب العمال على أسس السلامة المهنية، مشيرة إلى أن الحوادث المتكررة من هذا النوع تمثل جرس إنذار بضرورة فرض عقوبات صارمة على من يهمل في إجراءات الأمان.

مقالات مشابهة

  • أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
  • صرخة من قلب السادات: السقالة الغادرة تبتلع العمال الثلاثة
  • ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية  
  • غرفة صناعات الطباعة والتغليف تنظم ورشة عمل حول.. قانون العمل المصري الجديد
  • أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص وفقا للقانون الجديد
  • هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
  • ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • 30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة
  • لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
  • برلماني يكشف موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية