40 قتيلاً بهجوم لقوات الدعم السريع في وسط السودان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قوات الدعم السريع شنت هجوما مصحوبا بحالات نهب اعتباراً من مساء الثلاثاء واستأنفت الهجوم صباح الأربعاء..
التغيير: وكالات
قُتِل أربعون شخصاً “بالرصاص” في السودان في هجوم شنه عناصر من قوات الدعم السريع على قرية في ولاية الجزيرة بوسط البلاد التي تشهد حرباً مدمرة مستمرة منذ عام ونصف، وفق ما ما أفاد طبيب اليوم الأربعاء.
وقال أحد الشهود في قرية ود عشيب في اتصال هاتفي مع وكالة “فرانس برس” إنَّ قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ عام ونصف، شنت هجوما اعتباراً من مساء الثلاثاء و”استأنفت الهجوم صباح” الأربعاء، موضحاً أن المهاجمين يرتكبون “عمليات نهب”.
وقال طبيب في مستشفى ود رواح إلى شمال القرية لوكالة “فرانس برس” طالباً عدم كشف هويته خوفاً على سلامته بعد تعرض الفرق الطبية لعدة هجمات إنَّ “الأشخاص الأربعين أصيبوا إصابة مباشرة بالرصاص”.
واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.
في الوقت الحالي، تسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطق ولاية الجزيرة، باستثناء مدينة المناقل والمناطق المجاورة لها، التي تمتد حتى حدود ولاية سنار جنوبًا وغربًا حتى ولاية النيل الأبيض.
منذ انشقاق أبوعاقلة كيكل عن قوات الدعم السريع في 20 أكتوبر الماضي، وإعلانه الانضمام إلى الجيش السوداني، شهدت الولاية تصعيدًا ملحوظًا في الهجمات الانتقامية التي تنفذها قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية.
وتسببت الحرب المستعرة في السودان منذ أبريل 2023 في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 11 مليون سوداني، مما جعلها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
الوسومانهاكات قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة حرب الجيش والدعم السريع ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع ولاية الجزيرة قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.