كيف تاجرت جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية الفلسطينية واستغلتها سياسيا؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
واصلت جماعة الإخوان الإرهابية استغلال قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، بعيدًا عن أي التزام حقيقي بدعم الحقوق العربية أو الفلسطينية، وهذه المحاولات التي استهدفت تأجيج المشاعر واستغلال معاناة الشعوب تسلط الضوء على نهج الجماعة الانتهازي، الذي يعتمد على المتاجرة بآلام الآخرين لتحقيق أهدافها.
وادعت جماعة الإخوان الإرهابية تبنيها الدفاع عن القضية الفلسطينية، لكنها في الواقع كانت تستغلها كأداة لاستقطاب الشباب وإضفاء الشرعية على أجنداتها المتطرفة، حيث تُركز الجماعة على توظيف القضية في خطابها الدعوي، مع إهمال أي دور عملي أو دعم فعلي للشعب الفلسطيني، وفقا لمواقف الجماعة المعلنة آنذاك والتي لم تتضمَّن أي تحرك رسمي يعبر عن دعمها للقضية.
تحالفات مشبوهةوأوضح اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن الجماعة الإرهابية وبرغم تبنيها خطابا يدعي دعم القضية الفلسطينية، أقامت تحالفات مشبوهة مع أطراف تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، وهذه التحالفات تظهر التناقض بين شعارات الجماعة وممارساتها الفعلية، حيث تقدم مصالحها التنظيمية على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية والتيارات الإثارية تحاول استغلال الأحداث في غزة لتحقيق مكاسب خاصة بها، وحاولت الاستفادة من أجل تسجيل نقاط سياسية وتعزيز أجندتها الخاصة.
نشر الفوضى الإقليميةواستخدمت الجماعة قضايا المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، كوسيلة لنشر الفوضى وإضعاف الدول العربية، حيث تعمل على تضليل الرأي العام عبر حملات إعلامية تشوه مواقف الدول الداعمة لفلسطين، في محاولة لتقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتحقيق السلام.
دور الدولة المصرية في المواجهةوتصدت مصر لهذه المحاولات عبر مواقف واضحة وحازمة تدعم الحقوق الفلسطينية بشكل عملي، من خلال الوساطات السياسية والمساعدات الإنسانية، كما تعمل على كشف أكاذيب الجماعة وتوعية الشعوب بحقيقتها الانتهازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الإخوان جماعة الإخوان الإرهاب جماعة الإخوان الإرهابیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري