الأردن.. الحكمم بالسجن 10 سنوات على نائب سابق بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يمانيون../
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على النائب السابق **عماد العدوان**، بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقاً لمصدر قضائي أردني.
كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً على متهم آخر فار من العدالة، وبالسجن 10 سنوات على ثلاثة موقوفين آخرين في القضية ذاتها.
وكان العدوان قد وُجهت له التهمة في مايو/أيار 2023 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه. وقد تسلمت السلطات الأردنية العدوان من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان 2023، بعد توقيفه بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب عبر جسر الملك حسين (اللنبي) إلى الضفة الغربية.
العدوان، البالغ من العمر 36 عاماً، كان أحد أصغر أعضاء مجلس النواب الأردني وينتمي إلى إحدى القبائل الشهيرة في البلاد. وكمحامٍ وعضوٍ في لجنة فلسطين النيابية، اشتهر بمواقفه المعارضة للحكومة.
تأتي هذه الأحكام في ظل تعقيد العلاقات الإقليمية والتوترات القائمة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي تربطه بالأردن معاهدة سلام أبرمت في عام 1994.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري بالنسبة لـ الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.