بالتعاون مع وزارة الدفاع.. المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم “وقفة ولاء”.. عشر سنوات من الفخر والعطاء لأجل الوطن، وجيل من الأبطال الذين جسدوا قيم الولاء والانتماء.. عقد كامل قدمت فيه الخدمة الوطنية رجالاً هم صمام أمان الوطن، ودرعه الحصين، مستعدين للتضحية بالنفس من أجل رفعته وعزته، والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب “عيد الاتحاد”؛ إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة “وقفة ولاء”، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، “طيب الله ثراهما”، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال سعادة الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد سعادته حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته في أن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية : “ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دونه الآباء والأجداد”.
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية إستراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار “وقفة ولاء” والتي ستكون الأكبر من نوعها وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى “ تسعة أشهر” في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها “16 شهراً” وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد “ ست ” ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل “NAPO” في عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التماس عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب
التمس، مساء أمس الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد، تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت إطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب “الفابيب”.
وتمت متابعة المعنيين بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبّدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم آيت يوسف محمود، الرئيس المدير العام السابق لشركة “ألفابيب”. مع التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم م.هشام، مدير الوسائل البشرية والوسائل العامة سابقا بـ “ألفابايب”. وتم التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم “ص.ج”.
كما تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. مع التماس تغريم شركة primex steel thading gmbh غرامة مالية نافذة بـ32 مليون دج.
وقدّر عدد المتهمين بـ22 متهماً، من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بكل من (آ.ي.م) ،(ص.ج),(م.ه) (ع.ل)(ت.ن) (أ.ع) (ب.ك) (ش.م) (ل.م)(أ.ع). (م.أ) (ي.أ) (ع.خ) ،(ق.ي) ،(ع.ع)،(ب.ع),(ب.أ) ،(أ.ن),(خ.ي),(ن.م)،(ب.م.أ)
ومن بين المتهمين مديرون سابقون للمؤسسة، المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقون. ومدير سابق بالنيابة للمؤسسة وشركة primex steel thading gmbh.
القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق، الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، وعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة. وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات. وذلك باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية. جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات.
هذا، وقد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية المتهمين بتعويض قدره مائة مليار دج. عن الضرر الذي أصابها والذي كبّد الدولة الملايير من الدينارات.
في حين التمست شركة “ألفا بايب” من هيئة المحكمة قبول تأسيسها طرفاً مدنياً والتمست رد مبالغ الكفالات بمبلغ 7 آلاف دولار. إلى جانب تعويض يقدر بـ 7ملايير دج عن كافة الأضرار التي أصابها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور