هآرتس: هل يحول بن غفير إعدام الفلسطينيين إلى حدث احتفالي علني

تناول الكاتب جدعون ليفي تصاعد الخطاب المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الفلسطينيين، وتوقع أن يسعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتحويل الإعدامات إلى مراسم علنية ذات طابع جماهيري لتعزيز شعبيته السياسية.

ورأى الكاتب -في عموده بصحيفة هآرتس- أن بن غفير، رغم اقتراح رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست زفيكا فوغل تنفيذ الإعدامات عبر الحقنة القاتلة، سيضغط باتجاه اعتماد الشنق العلني في الساحات العامة، معتبرا أن هذا الخيار يحمل قيمة رمزية وسياسية أكبر للتيار اليميني المتطرف.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤرخ فرنسي: حين تتحدث كاتبة سورية بصوت الناجين من غزةlist 2 of 2روسيا تكشف عن مسيرة استطلاعية لا يمكن تدميرهاend of list

وأفادت تقارير بأن وفدا إسرائيليا سيزور دولا تطبق عقوبة الإعدام لدراسة أساليب التنفيذ المختلفة، وسط توقعات بأن يضم الوفد شخصيات دينية وأمنية ومهنية ذات صلة، مع العلم بأنه لم يبق في العالم سوى 23 دولة تطبق عقوبة الإعدام، حسب الكاتب.

الكنيست صوت على قانون إعدام الأسرى الفسطينيين (الأوروبية)

واستعرض الكاتب تجارب عدد من الدول، مثل إيران والسعودية والولايات المتحدة وسوريا، حيث شنق الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين عام 1965 في ساحة المرجة بدمشق، وبقي جسده هناك يتأرجح في الهواء لمدة 6 ساعات، كي يتمكن الجمهور من المرور.

ولكن الكاتب يرى أن إسرائيل تتجه نحو نموذج أكثر تشددا وسرعة وتنفيذا، دون استئناف أو مراجعة، وبنزعة انتقامية واضحة، لأنه عندما يشنق "الإرهابيون" بمن فيهم "كل من يقتل يهوديا لأنه يهودي، فلن تكفي 6 ساعات، لأن المهم هو أن يرى شعب إسرائيل المشهد ويستمتع به"، كما يقول ليفي.

ويحذر مقال ليفي من إمكانية تحويل الإعدام إلى حدث احتفالي يحضر فيه آلاف الإسرائيليين، مع مشاركة عائلات ومستوطنين، واعتباره مناسبة قومية قد تدمج حتى في احتفالات يوم الاستقلال أو عيد البوريم، وسيجلب الآباء أطفالهم، والأجداد أحفادهم، ويعلن المستوطنون وقفا مؤقتا لأعمال العنف، كي لا يفوتوا فرصة للوقوف بفخر والتعبير عن "فخرهم الإسرائيلي".

إعلان

وخلص الكاتب إلى أن مشروع القانون لا يتعلق بالأمن بقدر ما يعكس تصعيدا في التطرف والقومية الانتقامية، وتحويل العقاب إلى استعراض جماعي يستغل لتحقيق مكاسب سياسية وشعبية، بما ينذر بتدهور إضافي في المعايير الأخلاقية والقانونية داخل إسرائيل.

المصدر: الجزيرة