المصرية لحقوق الإنسان تخصص غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
بدأت غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في إطار دورها الرقابي المستقل في دعم الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
وتُجري المنظمة المتابعة في 13 محافظة كمرحلة ثانية لانتخابات مجلس النواب، وهم: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشمال جنوب سيناء" من خلال 480 متابعا لرصد سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
وتُعقد انتخابات مجلس النواب في ظل تنافس 1316 مرشحا بالنظام الفردي في 13 محافظة (السابق ذكرها) بإجمالي 73 دائرة تضم 5287 لجنة انتخابية، وقائمة واحدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.
وأكد المستشار عصام شيحة - رئيس المنظمة، أن مشاركتها في متابعة الانتخابات، تأتي من منطلق دورها في دعم المسار الديمقراطي، ورصد مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة، تتيح حرية الاختيار للناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتسهم في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية ونتائجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس النواب انتخابات انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية لانتخابات النواب انتخابات مجلس النواب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد الكشف عن الحصر العددي.. الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
انتهت اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش