وزير الإنتاج الحربي: الدولة تسير بخطى ثابتة لترسيخ دعائم الديمقراطية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، جاء ذلك خلال قيام الوزير بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المقطم.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركته في هذا الاستحقاق الهام تأتي انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة الإيجابية هي حق دستوري لكل مواطن ومسئولية وطنية تعكس الوعي الكبير للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، داعيًا جميع أبناء الإنتاج الحربي لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة بفاعلية، لافتًا إلى أنه عقب إتمام هذا الاستحقاق الدستوري سيكون تشكيل غرفتيّ البرلمان المصري قد اكتمل لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني واستكمال مسيرة التعاون البنّاء بين الحكومة والبرلمان لخدمة الوطن والمواطن.
وثمّن صلاح جهود مختلف الجهات بالدولة المنوطة بإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مشيدًا بالالتزام التام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير الانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وانتشار أمني واسع بمحيط لجان الاقتراع المنتشرة بمحافظات الجمهورية لتأمين المواطنين وضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة ومنضبطة.
وأشار الوزير إلى أن المشاركة المتميزة من أبناء الوطن بالخارج والداخل، سواء بالمرحلة الأولى أو الثانية من العملية الانتخابية، تعكس وعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، معربًا عن إيمانه بقدرة المواطنين على حُسن اختيار ممثلين عنهم قادرين على التعبير عن تطلعاتهم والدفاع عن قضايا الوطن وأبنائه، خاصةً بهذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تضافر جهود جميع أبناء الوطن لمواصلة مسيرة التنمية واستكمال مساعي البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن صوت كل مواطن أمانة يجب أداؤها ويمثل محركًا قويًا لتحقيق المصلحة العامة ورسم مستقبل أفضل للمصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الديمقراطية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
من وراء تجويع الأردنيين؟ المؤامرة الاقتصادية المستمرة
صراحة نيوز – المحامي حسام العجوري
لم يعد تجويع الأردنيين مجرد نتيجة لسياسات خاطئة، بل تحوّل إلى مشروع متكامل ينهك اقتصاد الدولة ويُفقر المجتمع ويُدمّر مقومات قوته. فالأزمات لم تعد ظرفية ولا طارئة، بل تتكرر بطريقة تكشف أن هناك من يريد لهذا البلد أن يبقى ضعيفًا، مشغولًا بلقمة العيش بدلًا من حماية مستقبله.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في حماية الاقتصاد والمواطن، ومع استمرار السياسات الاقتصادية المتخبطة، ازدادت المديونية العامة بشكل يهدد قدرة الدولة على الاستقرار المالي ويزيد من أعباء المواطن. في الوقت نفسه، تتوسع دائرة الفقر وترتفع نسب البطالة بشكل يفاقم الأزمة ويجعل المواطن عاجزًا عن مواجهة التحديات اليومية.
الوضع ينذر بخطر كبير، والشارع الأردني أوشك أن ينزل مطالبًا بحقوقه، والدوار الرابع ليس بعيدًا عن رؤية هذا الغضب الشعبي المتنامي. في ظل هذه الظروف، يصبح استمرار التجويع والتبعية الاقتصادية تهديدًا مباشرًا لاستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
وبينما يتفاقم الوضع، يُراد للأردنيين أن يكونوا عبيدًا لشروط صندوق النقد الدولي، تفرض عليهم وصفات اقتصادية قاسية تزيد الضرائب والأسعار وتعمّق الفقر، بينما تبقى المصالح الخارجية هي المستفيد الأكبر، على حساب مستقبل الوطن والمواطن.
هذا الواقع يكشف بوضوح حجم المؤامرة: من المستفيد من إبقاء الأردنيين فقراء ومهمّشين، ومن الذي يريد أن يبقى الأردن ضعيفًا ؟
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش