ضبط مندوب مرشح مستقل أثناء توجيه ناخبين مقابل أموال أمام اللجان بالمحلة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض مندوب مرشح مستقل أثناء توجيه ناخبين مقابل أموال أمام لجان التصويت بالمحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ضبط مندوب مرشح مستقل
من ناحية أخري يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على مدار الساعة سير توافد المواطنين إلى اللجان الانتخابية الـ642 موزعة على 613 مقرًا في جميع المراكز والمدن، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا في انتخابات مجلس النواب 2025م .
وأكد المحافظ خلال متابعته اللحظية انتظام العمل داخل جميع اللجان، وحرص الأجهزة التنفيذية على توفير كافة الخدمات للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة وتواجد أطقم العمل ورؤساء اللجان لضمان سير عملية التصويت بسلاسة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة، قائلاً:
«أدعو أبناء الغربية للنزول والإدلاء بأصواتهم.. صوتكم يعكس وعيكم وحرصكم على مستقبل الوطن، ومشاركتكم اليوم واجب ومسؤولية».
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع التنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة الأمنية لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية واللوجستية متوفرة داخل وخارج اللجان لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية انتخابات مجلس النواب التصويت ناخبون لجان التصويت انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.