استصلاح الأراضي يزيل 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
كشف قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم خلال الأسبوع الماضي، حصر وإزالة 31 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي 5205 م2، ذلك بالإضافة إلى بحث والرد على 45 نقطة متغير مكاني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة متغيرين مكانيين يخصان بناءً بدون ترخيص إلى مجلس مدينة برج العرب.
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، حول جهود وأنشطة القطاع، خلال الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بتعزيز الرقابة الميدانية، ومكافحة التعديات على الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين.
وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأت لجان المتابعة بالقطاع، عملها بفحص أعمال جمعيتي المجاز الشرقية ومصطفى كامل بمراقبة كفر الشيخ، حيث ركزت المراجعة على التأكد من صحة مستندات الحيازات المتعددة وسلامة إجراءات تحييزها، كما تم التدقيق في يوميات صرف الأسمدة لضمان سلامة الإجراءات المتبعة، وأوضح أنه تم أيضا مراجعة سجل حماية الأراضي.
وأوضح فوزي انه تم عقد 14 ندوة إرشادية تناولت موضوعات حيوية مثل تربية وصحة الحيوان، ومعاملات التلوين في الموالح، كما تم التركيز بشكل كبير على محصول القمح من حيث تجهيز الأرض، وتحديد السياسة الصنفية، ومعدل التقاوي، ومكافحة الآفات والحشائش. بالإضافة إلى ذلك، عقدت مراقبة غرب النوبارية 6 مدارس حقلية و 12 لقاءً ميدانياً حول (البنجر، الفاصوليا، والقمح)، كما تم تنظيم قافلة طبية وبيطرية لتوعية مزارعي مطروح.
وأكد رئيس القطاع استمرار جهود دعم المزارعين، حيث تم تطوير جمعية العمار التعاونية الزراعية بمراقبة الإسماعيلية، كما يجري حالياً الإعداد لبدء زراعة القمح بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي لتنفيذ التسوية بالليزر للأراضي المخصصة للقمح في سهل الحسينية، فضلا عن بدء زراعة بنجر سكر بمراقبتي الدقهلية وسهل الحسينية، إلى جانب زراعة حوالي محصول الطماطم بالدقهلية، كذلك تم عقد 15 جمعية عمومية عادية وغير عادية في خمس مراقبات مختلفة.
وأوضح فوزي أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات الري والصرف، حيث تم تطهير 16 مسقى فرعية وخاصة بطول إجمالي 12750متراً، كما تم الانتهاء من تطهير 10 مصارف بطول إجمالي 5000 متر بمراقبات بنجر السكر وشمال البحيرة، لضمان وصول المياه بكفاءة إلى الأراضي الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الأراضي الزراعية وزير الزراعة الرقابة الميدانية الأراضی الزراعیة استصلاح الأراضی کما تم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ 8.5 مليون طن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.5 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 700 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 310 مليون طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 300 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 277 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 148 ألف طن، ثم المانجو 117 ألف طن، تليها الطماطم، والثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.