الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، قرارًا باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من سنة.
وقالت المحكمة في بيان لها، تابعته "بغداد اليوم"، إن" لديها أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب، كما شددت على أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وأكدت المحكمة، أن" المتهمين أشرفا على قتل مدنيين، لافتة إلى أن قرارها ينصف الضحايا في غزة وعائلاتهم، كذلك أوضحت أن نتنياهو وغالانت استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة لهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.
أيضا أصدرت الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد قائد كتائب القسام محمد الضيف، الذي يقال إن إسرائيل اغتالته قبل أشهر.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت في مايو/آيار الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكونها متوجسة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، حينها أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
كما أشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
إلا أنها استبدلت الشهر الماضي، قاضياً كان يستعد لإصدار المذكرة، وأعلنت أن قرار استبدال القاضي الروماني الذي يحقق بغزة كان لأسباب صحية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال تستولي على 1042 دونما من أراضي طوباس والأغوار
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما مجموعه 1042 دونما من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية من خلال إصدارها لـ 9 أوامر "وضع يد" لأغراض عسكرية استهدفت بلدات: طمون، وتياسير، وطلوزة، إضافة إلى مدينة طوباس، بهدف شق طريق أفقي يبدأ عند عين شبلي إلى الجنوب وصولا إلى العقبة شمالا.
وبيّن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن هذه الأوامر تشير إلى تحوّل نوعي في استخدام الاحتلال لأوامر وضع اليد لأغراض عسكرية في منطقة طوباس والأغوار الشمالية، موضحا أنه وبالرغم من صدور 9 أوامر تبدو منفصلة من حيث الترقيم والموقع، إلا أن تجميع حدودها وإسقاطها على الخريطة يظهر أنها جميعا تشكّل مشروعا واحدا لشق طريق عريض يمتد من شمال طوباس باتجاه تياسير والأغوار، وبطول متصل يصل إلى 22 كيلومترا، وهو طول الشارع الذي يمر عبر مساحات زراعية وسكانية واسعة ويحاصر خربة يرزا شرق طوباس من كافة الاتجاهات، ويهدف إلى حرمان المواطنين من الوصول إلى المراعي في السهول الشرقية، لا سيما إلى الشرق من الشارع، والتي تصل إلى عشرات آلاف الدونمات.
وأشار شعبان إلى أن "الطابع المعلن للأوامر هو شق طريق أمني، وهو مصطلح يُستخدم عادة لشق طرق التفافية خاصة بجيش الاحتلال تسمح بالسيطرة السريعة على مناطق الوديان والمرتفعات، وتربط قواعد الاحتلال ونقاطه المنتشرة في الأغوار، وتأمين حركة المستعمرين في المنطقة لاحقا، إضافة إلى أن امتداد الطريق كما يظهر على الخارطة يشير إلى أنه ليس طريقاً تكتيكياً قصير المدى، بل هو ممر استراتيجي يهدف إلى خلق محور حركة جديد يربط الأغوار الشمالية بالعمق المحتل، وإحكام السيطرة على الأراضي الزراعية الفاصلة بين طوباس وطمون وتياسير، بهدف إجهاض أي إمكانية لوجود تواصل جغرافي فلسطيني غير خاضع للسيطرة المباشرة".
وأوضح أنه وبالرغم أن أوامر وضع اليد تحمل طابعا عسكريا مؤقتا، إلا أن التجربة تشير إلى أن 90% من "الطرق العسكرية" تحوّلت لاحقا إلى طرق تخدم المستعمرات، أو محاور فصل بين التجمعات الفلسطينية، مضيفا أن المساحات المصادرة "قرابة 1042 دونما" ليست مجرد شريط ضيق، بل هي حزام واسع يسمح بإعادة تشكيل المشهد الجغرافي في المنطقة، وبالتحديد خلق منطقة عازلة بين طوباس والتجمعات البدوية والزراعية المحيطة من أجل تسهيل توسع المستعمرات القائمة في الأغوار وربطها بشبكة طرق أعلى تصنيفا، وما يمثله ذلك من ضرب الامتداد الزراعي الفلسطيني الذي يشكّل العمود الفقري لاقتصاد طوباس.
وأشار إلى أن الطريق يقع ضمن منطقة تشهد منذ عامين تسارعا كبيرا في نشاط المستعمرين واعتداءاتهم، مما يعزز فرضية أن المشروع يخدم رؤية الاحتلال في تعميق الضم الفعلي للأغوار، وتعزيز السيادة الإسرائيلية من خلال بنية تحتية متصلة.
وعلى صعيد الدلالات السياسية والقانونية، بين شعبان أن إصدار جيش الاحتلال لـ 9 أوامر بدلا من أمر واحد هو محاولة واضحة لتمويه الحجم الحقيقي للمشروع وتفادي الضجة السياسية والإعلامية، مبينا أن كل أمر منفصل يبدو محدودا، لكن عند جمعها تتبدى صورة مشروع كبير يصعب تمريره بأمر واحد دون إثارة ردود فعل.
وتابع: "وهنا يجب القول إن الاعتماد على أمر وضع اليد العسكري بدلا من أمر استملاك مدني يعكس التفافا على الالتزامات القانونية الدولية، ومحاولة إظهار الطريق باعتباره ضرورة أمنية لا منشأة دائمة، وهي وسيلة باتت تتبعها دولة الاحتلال كما فعلت بخصوص الشارع الذي شرعت بشقه إلى الشرق من بلدة جينصافوت شرق محافظة قلقيلية قبل عامين، والأمر الخاص بشق طريق مدينة سلفيت قبل عام"، مبينا أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف شعبان أن "المعطيات تشير إلى أننا أمام مشروع بنية تحتية استعماري طويل المدى يتستر بواجهة عسكرية في إطار إعادة رسم الخريطة الجغرافية السياسية لطوباس والأغوار، وخلق محور طولي استراتيجي يفصل التجمعات الفلسطينية ويحاصرها، وتمكين المستعمرات وتعزيز وجودها على حساب الأراضي الزراعية، وما يمثله ذلك من إضعاف قدرة الفلسطينيين على التمدد أو الحفاظ على أراضيهم المهددة، وفرض وقائع جديدة تعيق أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بحل الدولتين".
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس: نطالب بكشف هوية المسلّح الذي ادّعت إسرائيل أن الحركة أرسلته "التعاون الإسلامي" تدين التصعيد الخطير في إرهاب المستوطنين بالضفة حماس تُعقّب على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس عباس الأكثر قراءة كشف الغاز لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح - 17 نوفمبر 2025 أسعار العملات اليوم 16 نوفمبر 2025 – الدولار مقابل الشيكل حملة اعتقالات بالضفة الغربية تطال أسرى محررين وذوي شهداء بن غفير وسموتريتش يهاجمان نتنياهو ضد إقامة دولة فلسطينية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)