ذا كاردل تكشف تفاصيل رسالة الصور إلى لبينان بشأن هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ليبيا- نشرت مجلة “ذا كاردل” الكندية تقريرا إخباريا مستندا في جل مضامينه على ما ورد من معلومات في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد كشف عن توافق مسؤولين ليبيين مع نظراء لبنانيين للمرة الأولى للتعاون مع القضاء اللبناني لتحديد مصير موسى الصدر و2 من رفاقه ممن اختفوا في ليبيا منذ أكثر من 4 عقود.
ووفقا للتقرير جاء عرض المساعدة في رسالة بعث بها مسؤولون قضائيون ليبيون يطالبون بالإفراج عن هانيبال القذافي نجل العقيد الراحل القذافي المحتجز في لبنان من دون توجيه أي تهمة له منذ 2015 بزعم صلته بقضية الصدر.
وتابع التقرير بتأكيد تسلم المدعي العام اللبناني غسان عويدات رسالة من النائب العام الصديق الصور ناقلا عن مصدر قضائي في لبنان تأكيده احتوائها على طلب معلومات عن الاتهامات الموجهة لمسؤولين ليبيين بتهمة اختطاف وإخفاء الصدر ورفيقيه محمد يعقوب وعباس بدر الدين.
وبحسب التقرير سبق وأن أصدر القضاء في لبنان مذكرات توقيف غيابية بحق العديد من المسؤولين الليبيين بزعم تورطهم في اختفاء الصدر مؤكدا قيام عويدات بإحالة الرسالة إلى القاضي زاهر حمادة لتقديم الإجابات التي طلبها الجانب الليبي.
ووفقا للتقرير بدأ حمادة في دراسة الطلب الليبي وإعداد تقرير تفصيلي عن الاتهامات الموجهة لهانيبال القذافي في وقت طلب فيه الصور موافقة القضاء اللبناني على استجوابه ومعرفة المعلومات التي حجبها وتقديم استنتاجاته إلى السلطات اللبنانية.
وبين التقرير إن استعداد الجانب الليبي للتعاون جاء نتيجة فشل ضغوط سابقة على لبنان للإفراج عن هانيبال القذافي في قت لم يشمل فيه عرض المساعدة المقدم من ليبيا تسليم مسؤولين سابقين في حكومة العقيد الراحل القذافي ربما تورطوا في اختفاء الصدر.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المصرف الخارجي يرفض قرار بوركينا فاسو بتأميم مصرف مشترك مع ليبيا
أكد مدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل أن قرار بوركينا فاسو بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية إجراء غير قانوني.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع موسع، عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية.
وقدم القنصل موقفا حول مساهمات المصرف الخارجي في القارة الأفريقية، موضحا أنها تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية وهي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بأوغندا، والساحل التجاري بمالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.
وأشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.
كما أكد مدير المصرف الخارجي أن تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.
ونوه القنصل إلى أن إجراء الحكومة البوركينية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
بدوره أوضح الدبيبة خلال الاجتماع، أن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية.
ووجه رئيس الحكومة بالتعاون بين المؤسسات الليبية للمحافظة على الاستثمارات في أفريقيا، مشددا على ضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف ذات وثوقية بشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة.
هذا وأكد المصرف الليبي الخارجي، أن ما قام به الجانب البروكيني يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا.
وأوضح المصرف في بيان له، أنه عقد مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني، مشيرا إلى تقديم الأخير شروطا وصفها بـ”شروط الإذعان” والتي تم رفضها من الجانب الليبي، مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة.
وأعلن المصرف اتخاذه إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
كما أكد المصرف امتثاله لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي لقانون “أوهادا”، الذي ينظم القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط وغرب أفريقيا، بهدف تعزيز بيئة أعمال مستقرة وحل سريع للنزاعات.
ورحب المصرف الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
هنغاريا تكشف هوية رائد سترسله إلى المحطة الفضائية الدولية