استثمار أميركي بـ 100 مليار دولار في المعادن الإستراتيجية والطاقة

قال رئيس بنك التصدير والاستيراد الأميركي جون يوفانوفيتش، إن البنك سيستثمر 100 مليار دولار لتأمين سلاسل إمدادات من المعادن الإستراتيجية والطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى مشاريع في مصر وباكستان وأوروبا.

وقال يوفانوفيتش في حديث لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن بنكه الذي يعد وكالة حكومية سيمول جهود تأمين سلاسل توريد الولايات المتحدة وحلفائها للمعادن الحيوية والطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال لمواجهة اعتماد الغرب على الصين وروسيا.

وأضاف يوفانوفيتش الذي عُيّن في سبتمبر/أيلول: "عاد بنك التصدير والاستيراد بقوة، وهو منفتح على العمل".

وأضاف أن تركيزه سينصب على "إيصال منتجات الطاقة الأميركية إلى كل ركن من أركان العالم" ومعالجة اعتماد الغرب المفرط على سلاسل توريد المعادن الحيوية التي "لم تعد عادلة".

وأضاف: "لا يمكننا القيام بأي شيء آخر نسعى إلى تحقيقه من دون أن تكون سلاسل توريد المواد الخام الحيوية هذه آمنة ومستقرة وفعّالة".

وبنك التصدير والاستيراد الأميركي واحد من عدة وكالات حكومية أميركية كلّفها البيت الأبيض بدعم مشاريع الطاقة والمعادن، في مسعى لتوسيع الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل التوريد الغربية.

وبرزت هشاشة تدفقات السلع الأساسية بوضوح بفعل القيود التي فرضتها الصين هذا العام على تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، بالإضافة إلى أزمة الطاقة في أوروبا عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

مشروعا مصر وباكستان

وحسب يوفانوفيتش فإن صفقات بنك التصدير والاستيراد المبكرة ستشمل:

ضمان تأمين ائتماني لكميات من الغاز الطبيعي بقيمة 4 مليارات دولار تُسلّمها مجموعة السلع "هارتري بارتنرز"، ومقرها نيويورك، إلى مصر. قرض بـ 1.25 مليار دولار لمنجم "ريكو ديك" العملاق للنحاس والذهب الذي تُطوّره شركة "باريك ماينينغ" في باكستان. إعلان

وأعلن البنك أنه سمح بمعاملات جديدة بـ8.7 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر/أيلول.

وقال يوفانوفيتش، إن بنك التصدير والاستيراد الأميركي لديه 100 مليار دولار متبقية لتوزيعها من أصل 135 مليار دولار أقرها الكونغرس.

وأضاف أن البنك يتلقى كثيرا من طلبات دعم الغاز الطبيعي المسال الأميركي من أوروبا وأفريقيا وآسيا، وسيعلن عن سلسلة من صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال بمليارات الدولارات في الأيام المقبلة.

وفي حين أن بعض بنوك التنمية لديه تفويضات بتغير المناخ تمنعها من الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري، فإن بنك التصدير والاستيراد الأميركي لا يمكنه استبعادها.

وقال يوفانوفيتش، إن الغاز الطبيعي المسال الأميركي سيكون "عامل استقرار في توفير أمن الطاقة لأجزاء العالم الأكثر حاجة إليه".

ويمثل تركيز بنك التصدير والاستيراد المتزايد على دعم صادرات الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة تحولًا في تركيز البنك، الذي كان يوسع دعمه للطاقة المتجددة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وفي العام الماضي، دعم البنك 1.6 مليار دولار في مشاريع الطاقة الخضراء، بزيادة قدرها 74% مقارنة بعام 2023.

الطاقة النووية

سيُركز البنك على الطاقة النووية تحت القيادة الجديدة، وقال يوفانوفيتش، إن بنك التصدير والاستيراد الأميركي يُجري مناقشات نشطة حول العديد من المشاريع النووية في جنوب شرقي أوروبا، حيث تتطلع شركات أميركية مثل وستنغهاوس إلى الاستثمار، كما يتطلع إلى دعم مشاريع تعدين اليورانيوم -المستخدم في صناعة الوقود النووي- والتي انتقلت تدفقاته بشكل متزايد إلى الصين وروسيا.

وشدد البيت الأبيض على أهمية كسر الاعتماد على الصين في المعادن، بما في ذلك النحاس، المستخدم على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية، والمعادن الأرضية النادرة، التي تُستخدم في قطاعات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا.

وأضاف أن البيت الأبيض أبرم اتفاقية توريد معادن مع أستراليا في أكتوبر/تشرين الأول، وكان يعمل على صفقات مماثلة مع دول أخرى كان بنك التصدير والاستيراد الأميركي "مستعدًا للمشاركة فيها".

وفي العام الماضي، قدّم بنك التصدير والاستيراد الأميركي 5.9 مليارات دولار كدعم ائتماني متوسط ​​إلى طويل الأجل للصادرات، بزيادة عن 4.7 مليارات دولار في عام 2023، الأمر الذي جعله في المرتبة السابعة خلف وكالات ائتمان الصادرات الرائدة عالميًا، إذ احتلت الصين (23.5 مليار دولار) وألمانيا (18.6 مليار دولار) المركزين الأولين، وفقًا لتقرير التنافسية السنوي الصادر عن بنك التصدير والاستيراد الأميركي.

المصدر: الجزيرة