شرطة دبي تحذر من منصات تُروّج لعروض استثمارية خادعة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
حذّرت شرطة دبي، مُمثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من التعامل مع شركات أو منصات تُروّج لعروض استثمارية خادعة، تزعم تحقيق أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 10% دون أي مخاطر، مؤكدةً أن هذه العروض تحمل مؤشرات واضحة على ممارسات احتيالية تهدف إلى استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وأوضحت شرطة دبي أن بعض هذه الشركات تقوم بالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعلانات إلكترونية مُموّلة، وتستخدم أسماء وشعارات لمؤسسات مالية معروفة للإيهام بالمصداقية، بينما في الحقيقة تعمل دون أي ترخيص رسمي من الجهات الرقابية في الدولة، لافتةً إلى أن المُحتالين يعتمدون أسلوب ما يُعرف بالنظام الهرمي أو العوائد الوهمية، حيث يتم جمع أموال من مستثمرين جدد لدفع أرباح مؤقتة للضحايا السابقين قبل أن تختفي تلك الشركات بشكل مفاجئ.
وشدّدت شرطة دبي على أن تحقيق عائد شهري بنسبة 10% أو أكثر يُعد أمراً غير واقعي في بيئة الاستثمار النظامية، إذ لا يمكن ضمان عوائد مرتفعة دون وجود مخاطر مقابلة، وأن مثل هذه الادعاءات تُعد من أبرز المؤشرات التحذيرية على وجود عملية احتيال مالي.
ودعت شرطة دبي الجمهور إلى توخِّي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء الوعود الخادعة بالعوائد السريعة، مؤكدةً على ضرورة التحقق من تراخيص الشركات عبر الجهات الرسمية المُختصة قبل الاستثمار أو تحويل أي مبالغ مالية، مُناشدة الأفراد إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو إعلانات مشبوهة عبر منصة eCrime أو الاتصال بالرقم 901.
كما أكدت شرطة دبي أن مواجهة الاحتيال المالي مسؤولية مشتركة، وأن رفع الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لمثل هذه الأساليب الإجرامية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي مكافحة الاحتيال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو