حاكم رأس الخيمة يلتقي الطلبة الإماراتيين وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالقنصلية العامة للدولة في قوانغتشو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في إطار زيارته إلى مقاطعة قوانغدونغ الصينية، بمقر إقامته في قوانغتشو، الطلبة الإماراتيين الدارسين في جامعة “سون يات سين”.
والتقى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مقر إقامته، أعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية العامة لدولة الإمارات في قوانغتشو، بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو الصينية.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الطلبة المبتعثين هم سفراء الهوية الإماراتية الأصيلة، والثروة الحقيقية لدعم مسيرة الوطن التنموية الشاملة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.
ودعا سموه أبنائه الطلبة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، والتمسك بقيمهم وعاداتهم الإماراتية، والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي.
واطمأن سموه خلال لقائه بأبنائه الطلبة على أوضاعهم الأكاديمية والمعيشية في جمهورية الصين الشعبية، وتعرف على تخصصاتهم الأكاديمية والعلمية والفرص والإمكانات البحثية التي توفرها جامعات المقاطعة، التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم للمشاركة في مسيرة نمو وازدهار الوطن.
من جانب آخر أشاد سموه بالدور الحيوي الذي تضطلع به البعثة الدبلوماسية في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.
وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي : “سررت اليوم بلقاء أعضاء بعثتنا الدبلوماسية في الصين، الذين يمثلون نموذجا مشرفا للإخلاص والعمل الجاد في خدمة الوطن، ونثمن تفانيهم في تمثيل الوطن، ودعم علاقاتنا الدولية، ورعاية مصالح مواطنينا، ونقدر جهودهم الدؤوبة التي تسهم في تعزيز مكانة دولتنا عالميا”.
وتأتي زيارة سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصين، في سياق توقيع اتفاقية شراكة بين إمارة رأس الخيمة والمقاطعة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك.
وتحتضن مقاطعة قوانغدونغ، أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار (أي نحو 6.98 تريليون درهم) في عام 2023.
كما تعد مقاطعة قوانغدونغ مركزا رئيسا للتصنيع، وتعتبر صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق