6 دول حليفة تتوعد باعتقال نتنياهو وجالانت بعد قرار «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ردود فعل واسعة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مُذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كان من بينها، إعلان بعض الدول الأوروبية اعتقال نتنياهو في حال سفره إلى أراضيها، مما يزيد من عزلة رئيس الحكومة الإسرائيلية.
كانت أولى الدول التي أعلنت بشكل رسمي عن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال بنيامين نتنياهو في حال سفره إلى أراضيه هي هولندا، إذ أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، إن السلطات الهولندية ستلقي القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذا دخل الأراضي الهولندية، نقلًا عن وكالة «رويترز».
وزير دفاع إيطاليا: سنعتقل نتنياهووقال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن إيطاليا ستضطر إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى البلاد، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن إيطاليا ستدرس مع الحلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
كندا: ملتزمون بأحكام الجنائية الدوليةفيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه من المهم أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، مؤكدًا «كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية»، في إشارة إلى تنفيذ قرارها، وهو اعتقال «نتنياهو» و«جالانت».
وعلقت آيرلندا على اعتقال «نتنياهو» و«جالانت»، فقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، إن مذكرات الاعتقال خطوة خطيرة وهامة، مضيفًا: «نحترم القرار، ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها أن يفعل ذلك سريعًا».
بلجيكا تؤيد قرار المحكمةوأكدت بلجيكا تأييدها لقرار اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، إذ أعلن بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إنه علينا الامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
رد فعل فرنساوكانت المفاجأة في قرار فرنسا، والذي لم يوضح ما إذا كانت ستعتقل «نتنياهو» أم لا، حيث علق متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد فعل باريس على قرار الجنائية الدولية سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة، وعلق على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل «نتنياهو» أم لا قائلًا: «إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية».
النرويج في مايو الماضي: سنعتقل نتنياهووكان وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، قال في مايو الماضي، حين أعلن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، طلبه بإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو إسرائيل الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
توجه اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وصاحب رئيس مجلس القضاء الأعلى وفداً ضم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
كما حضر اللقاء من جانب المحكمة الدستورية العليا عدد من نواب رئيس المحكمة، في مقدمتهم المستشار رجب سليم النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، المستشار الدكتور محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتورطارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، المستشار محمد أيمن، المستشار عماد البشري، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمتين، وقع على البروتوكول ممثلا عن محكمة النقض القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، وعن المحكمة الدستورية المستشار الدكتور محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات القانونية بين المؤسستين.
وفي ختام الزيارة، تبادل الرئيسان الدروع التذكارية، وأكدا على عمق العلاقة التكاملية بين المؤسستين القضائيتين ودورهما المحوري في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.