عاجل.. تفاصيل وحيثيات قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو بسبب سلاح الجوع
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بجانب قيادي فلسطيني في الفصائل الفلسطينية.
حيثيات قرار المحكمة الجنائية الدوليةواستند المحكمة في قرارها الصادر صباح اليوم الخميس اليوم الـ410 للحرب بأن هناك «أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم»، لافتا إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة أمر «غير ضروري»، كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف، الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته مرتين من أول الحرب لكن الفصائل نفت ذلك.
وفي سبتمبر الماضي، أشار مدعي الجنائية الدولية، القاضي كريم خان، إلى تعرضه لضغوط قوية لمنع إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وفي إبريل الماضي اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمساعدته في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال، يمكن أن تستهدفه شخصيًا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان، بحسب موقع «أكسيوس» الأميركي.
وتعد هذا القضية منفصلة عن القضية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا وانضمت إليها أكثر من 10 دول تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث يزيد أعداد الشهداء والقتلى الفلسطينيين عن 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والشرطة.
ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية، تبت في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تبت الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
وأعلنت إسرائيل عدم اعترافها بالولاية القضائية للمحكمة المؤسسة عام 2002، وبعد 13 عامًا جرى قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وتعد هذه الهيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
استمرار الحربوتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 410، وسط استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما توسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله الجمعة الـ27 من سبتمبر الماضي، ثم اغتالت يحيى السنوار يوم 17 أكتوبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الجنائية الدولية غزة نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.