أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.

وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.

هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟

تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.

هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟

تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.

هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟

نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريم خان غزة المحكمة الجنائية الدولية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة ملاحقة قضائية الجنائية الدولية المدعي العام مذكرة اعتقال الجنائية الجنائية الدولية مذكرات اعتقال نتنياهو يوآف غالانت أخبار إسرائيل كريم خان غزة المحكمة الجنائية الدولية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة ملاحقة قضائية الجنائية الدولية المدعي العام مذكرة اعتقال أخبار إسرائيل فی المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال المدعی العام اعتقال من

إقرأ أيضاً:

اعتقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن

اعتقلت دائرة المخابرات العامة الأردنية المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن المهندس مراد عبد الحميد العضايلة، وذلك بعد شهرين من قرار حظر الجماعة بالبلاد.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" أفضت إلى "الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية".

وأضافت أن الجهات المختصة "تحرزت على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة"، وفقا لوسائل الإعلام الأردنية.

ويعد العضايلة (60 عاما) أعلى شخصية إخوانية يتم اعتقالها بعد القرار، وأول مراقب عام للجماعة يُعتقل منذ نشأة الجماعة في الأردن، وهو ينحدر من مدينة الكرك جنوب الأردن.

يذكر أن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كان انتخب العضايلة في مايو/أيار 2024 مراقبا عاما للجماعة خلفا للمراقب العام السابق عبد الحميد ذنيبات.

وكانت السلطات الأردنية أطلقت الثلاثاء الماضي سراح جميل عبد الكريم أبو بكر النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن بعد يوم من اعتقاله، وذلك أثناء توجهه نحو مقر الحزب الرئيس في منطقة العبدلي بالعاصمة الأردنية عمّان لحضور اجتماع حزبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين تقريبا من قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي كان يعتبر أبو بكر محسوبا على تيار "الحمائم" فيها، ومعروف بمواقفه المعتدلة.

ومنذ قرار الحظر سارعت الحكومة إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وشددت على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.

وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية في أبريل/نيسان الماضي تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.

إعلان

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية تحقق في انتهاكات فاغنر بمنطقة الساحل
  • هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف إصدار العدو الإسرائيلي 600 أمر اعتقال إداري
  • كوستاريكا: اعتقال وزير سابق بتهمة الاتجار بالمخدرات
  • ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره
  • لا يمكن تبريره ..السعودية : نساند قطر في كل إجراءاتها تجاه عدوان إيران
  • توفيق عكاشة: سيتم تغيير أحمد الشرع خلال هذا العام -(فيديو)
  • أمر مرفوض ولا يمكن تبريره.. السعودية تعلن تضامنها مع قطر بعد استهداف قاعدة العديد
  • السعودية: العدوان على قطر أمر مرفوض ولا يمكن تبريره
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • اعتقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن