الوزير المكلف بالشغل هشام صابري يتفاعل بجدية مع ملف الحماية الإجتماعية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب بالرباط يوم الخميس 21 نونبر 2024 لقاءا تواصليا مع هشام صابري، كاتب للدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.
و ذكرت الفدرالية في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أن أعضاء الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب قدموا للوزير هشام صابر الملف المطلبي الذي يحتوي على جميع مطالب المستخدمين التي يعتبرونها قانونية ومشروعة.
وقد عبر هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بحسب البلاغ ، على تفهمه وتفاعله الجدي مع الملف المطلبي لفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، بعد تأكيده على الأهمية القصوى التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد الساده نصره الله ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقد اعتبر كاتب الدولة أن المطالب المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل مشروعة، وعبر عن استعداده لمعالجة ملف الحماية الاجتماعية المتعلق بجميع مستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، خصوصا على مستوى العمل من أجل تسريع وثيرة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميمه ليشمل كافة المستخدمين بالقطاع بما تضمنه القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.