غيتس يشيد بجهود الإمارات في تحسين حياة الفئات الأكثر ضعفا حول العالم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الإمارات العربية – أشاد الملياردير الأمريكي بيل غيتس، بما أثمر عنه التعاون بين مؤسسته ودولة الإمارات على مدى عقد، وعبر عن تقديره لجهود الدولة في تحسين حياة الفئات الأكثر ضعفا حول العالم.
ويزرو غيتس الإمارات للكشف عن آخر مستجدات المشروع المشترك لمؤسسته مع الدولة الخليجية بشأن الابتكار الزراعي وتحويل نظم الغذاء دعما لجهود مكافحة تغير المناخ.
وفي مستهل الزيارة بحث غيتس مع ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية سُبل التعاون والعمل المشترك، واستعراض التقدم المحرز في المبادرات المشتركة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل ومليندا غيتس في مجالي الصحة والزراعة عالميا، وإمكانات تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات التنمية في قطاعات الصحة والتعليم والنظم الغذائية.
وناقش الطرفان بحضور مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، سبل التعاون لتحسين حياة الناس ومعيشتهم على مستوى العالم، بما في ذلك مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والأمراض المدارية المهملة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الإنجازات التي تحققت في عدد من المبادرات الرائدة التي سبق وأعلن عنها أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28” في العام الماضي، والتي أطلقت بدعم مشترك من قبل دولة الإمارات مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس.
وساهمت هذه الشراكة منذ إطلاقها، في دعم العديد من المشاريع ذات الأولوية لكل من دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، ومن أبرزها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في معالجة تحديات الزراعة والنظم الغذائية، وذلك باستحداث حلول متطورة منها مثلا نظم متقدمة لرصد حالة الطقس ونشر معلومات الأحوال الجوية، بشكل يساعد ملايين المزارعين حول العالم على مواجهة تبعات التغير المناخي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.