السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة في القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهم بالتعدي على طالب وإصابته بعاهة مستديمة في مشاجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
هيئة المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهم "علي.ا.ع" عاطل، في القضية رقم 26027 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 4211 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 2022/9/12 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، ضرب المجني عليه "شادي سليمان" عمداً بأن وجه إليه ضربة استقرت بذراعه الأيمن باستخدام السلاح الأبيض محل الإتهام الثالث (سكين) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي و التي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنها تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر بنسبة خمسة وثلاثون بالمئة (35%) على النحو المبين بالتحقيقات.
استطرد أمر الإحالة، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف واستخدمه ضد المجني عليه سالف الذكر بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي ومعنوي به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر، وذلك حال حمله السلاح الأبيض محل الإتهام التالي، ووقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجناية محل الإتهام السابق. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (سكين).
الواقعة وضبط المتهمأكدت تحريات النقيب إبراهيم محمد- معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بأنه حال سير المجنى عليه بالطريق العام وأثناء نشوب مشاجرة لم يكن طرفاً فيها تعدى عليه المتهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين) استقرت بذراعه الأيمن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث جنايات شبرا مباحث شبرا محكمة ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس