هل العراق مستعد لحرب عالمية ثالثة محتملة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، سلط الضوء على تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بات “جديا وحقيقيا”.
التحذيرات جاءت على لسان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي أكد أن الصراع دخل “مرحلة حاسمة” بعد تصعيد جديد شهدته الجبهة.
في هذا السياق، استعرض التقرير هجومًا روسيًا بالصواريخ، رداً على استخدام أوكرانيا لصواريخ “ستورم شادو” البريطانية وصواريخ “أتاكمز” الأميركية ضد أهداف روسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندد بهذه الضربات، مؤكدًا أن لروسيا الحق في استهداف أي دولة غربية تدعم أوكرانيا بهذه الأسلحة المتقدمة، وأشار إلى أن روسيا ستواصل استخدام الصواريخ الجديدة التي لا يمكن اعتراضها، كما قام بتعديل العقيدة النووية الروسية، معتبرًا أن أي هجوم على بلاده بدعم من دولة نووية سيكون بمثابة هجوم مشترك من الطرفين.
وفيما يتعلق بالردود الغربية، أكد وزير الدفاع البريطاني على الدعم المستمر لأوكرانيا، واصفًا الحرب بأنها “معركة أساسية لضمان الأمن الأوروبي”.
من جهة أخرى، أشار رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى خطورة ردود الفعل الروسية، مؤكدًا أن تعديل العقيدة النووية لا يجب أن يُعتبر تحذيرًا فارغًا. كما أكدت الاستخبارات الأوكرانية أن الصواريخ الروسية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ضربت أهدافها في وقت قياسي، مما زاد من قلق الدول الأوروبية من التصعيد العسكري.
يتضح من مجمل التصريحات والمواقف، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تأخذ منحىً أكثر خطورة في ظل التحديات النووية المستمرة، مما يرفع من احتمالية حدوث تصعيد يهدد الاستقرار العالمي.
وبالنسبة للعراق، في ظل تصاعد التوترات العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، فإن تأثيرات هذه الأحداث قد تجد صدى في المنطقة.
العراق، الذي يعاني من تحديات أمنية واقتصادية معقدة، قد يتأثر بشكل غير مباشر من التصعيد النووي أو العسكري في أوروبا.
ويُخشى أن يؤثر هذا التصعيد على استقرار المنطقة بشكل عام، مع احتمالية تأثيرات سلبية على الأمن الإقليمي والتوازنات السياسية بين القوى الكبرى.
من جانب آخر، يشهد العراق أيضًا تصاعدًا في المخاوف من أي تداعيات اقتصادية نتيجة للأزمات العالمية التي قد تشمل تأثيرات على أسعار النفط أو تحولات في التحالفات الدولية.
ومع موقفه الذي يحرص على الحفاظ على علاقات متوازنة مع الغرب وروسيا، قد يجد العراق نفسه في وضع حساس يتطلب دبلوماسية حكيمة للتعامل مع هذا الوضع المتقلب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية