اتفاق كوب29 لا تفي بمطالب الدول النامية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
باكو"أ ف ب": انسحبت الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي اليوم من المشاورات مع رئاسة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في باكو، احتجاجا على مسودة اتفاق لا تفي بمطالبها للحصول على مساعدات مالية.
وسبب الاستياء مسودة نص نهائي لم ينشرها رسميا منظمو مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، لكنها عرضت على الدول في جلسة مغلقة اليوم .
وفي المشروع تلتزم الدول الغربية (أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا) بزيادة التزاماتها التمويلية للدول النامية من 100 إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. لكن ذلك أقل من مطلب الدول النامية التي تطالب بضعف المبلغ على الأقل.
وتغيرت الأجواء بعد أن قاطع ممثلو البلدان النامية اجتماعا مع الرئاسة. وكان من المقرر عقد جلسة ختامية مساء بعد 24 ساعة من انتهاء مؤتمر الأطراف نظريا. لكن المندوبين كانوا يستعدون لليلة ثانية من التمديد من خلال تخزين المواد الغذائية.
وأعلن سيدريك شوستر من ساموا باسم مجموعة الدول الجزرية (Aosis) برفقة ممثل أفقر 45 دولة في العالم "لقد غادرنا.. نعتبر أنه لم يتم الاصغاء إلينا".
وصرح المبعوث الأميركي جون بوديستا "آمل أن تكون العاصفة قبل الهدوء".
و تحاول مسودة الاتفاق التوفيق بين مطالب الدول المتقدمة ولا سيما الاتحاد الأوروبي، ومطالب الدول النامية التي تحتاج إلى مزيد من الأموال للتكيف مع مناخ أكثر تدميرا يتسبب به حرق البلدان المتطورة للنفط والفحم منذ أكثر من قرن.
وتطالب الدول الغربية منذ أشهر بتوسيع قائمة الأمم المتحدة، التي تعود إلى عام 1992، للدول المسؤولة عن تمويل المناخ، معتبرة أن الصين وسنغافورة ودول الخليج أصبحت أكثر ثراء منذ ذلك الحين.
لكن يبدو أن هذه البلدان حصلت على مرادها: فالمسودة تنص بوضوح على أن مساهماتها المالية ستظل "طوعية".
والجمعة اقترحت الدول الغنية زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي إلى 250 مليارا بحلول العام 2035، لكن الدول الفقيرة رفضت ذلك.
ويطالب الأوروبيون بأن يكون هذا الرقم مصحوبا بتقدم آخر في نواح عدة لتسوية نهائية. ويسعى الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى أهداف أكثر طموحا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنه يواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط .
وقال أحد المفاوضين الأوروبيين "كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "لن نسمح بأن تتعرض البلدان الأكثر ضعفا، خصوصا الدول الجزرية الصغيرة، للاحتيال من قبل البلدان القليلة الغنية بالوقود الأحفوري والتي تحظى للأسف بالدعم في هذه المرحلة من الرئاسة" الأذربيجانية للمؤتمر، من دون تحديدها.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا "نبذل كل ما في وسعنا لبناء جسور على كل المحاور وتحقيق نجاح. لكن من غير الواضح ما إذا كنا سننجح".
ودعت أكثر من 350 منظمة غير حكومية الدول النامية صباح اليوم للانسحاب من المفاوضات، قائلة إن عدم التوصل إلى اتفاق خير من التوصل إلى اتفاق سيئ.
وهي استراتيجية تتناقض مع الرسالة الطارئة التي وجهتها العديد من البلدان النامية. وشدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي لديه أولويات أخرى لمؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم العام المقبل، على "عدم تأجيل" مهمة باكو حتى عام 2025.
وقال الوزير الايرلندي إيمون ريان لوكالة فرانس برس "علينا أن نعطي الأمل للعالم، وأن نثبت أن التعددية ناجحة".
وقالت بيربوك إن أوروبا تريد "تحمل مسؤولياتها لكن عليها قطع وعود لا يمكنها الوفاء بها".
وتحدد المسودة النهائية بشكل منفصل هدف جمع 1,3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 للدول النامية.
وسيشمل هذا المبلغ مساهمة قدرها 300 مليار دولار من البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى (المتعددة الأطراف والخاصة والضرائب وبلدان الجنوب الأخرى...).
وقال برلمانيان أميركيان إنهما تعرضا لمضايقات في باكو. وتم اعتقال العديد من نشطاء البيئة الأذربيجانيين.
ورأى ألدن مايير أن لا أحد يريد تعليق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاستئنافه لاحقا "لان ذلك سيتطلب العمل لخمسة أشهر أخرى في ظل هذه الرئاسة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
بعد فشل متكرر...جولة جديدة من مفاوضات ملف الأسرى في عمان
تتجه الأنظار مجدداً نحو العاصمة العُمانية مسقط، حيث تستضيف جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي، في مسعى جديد لمعالجة ملف الأسرى والمختطفين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، جولة تأتي وسط مناخ سياسي محتقن، وحالة من الترقب المشوب بالتشاؤم، بعد سنوات من الإخفاق في هذا الملف الإنساني الأكثر تعقيداً.
آمال جديدة لجراح قديمة
وصلت وفود الطرفين إلى مسقط، أمس الخميس، بحسب ما أكده الصحفي فارس الحميري، استعداداً لجولة يُتوقع أن تمتد لأيام، بهدف إحداث اختراق في واحد من أكثر الملفات حساسية لدى آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر منذ سنوات أن تتلقى خبراً عن أبنائها.
ورغم الآمال، تُخيّم أجواء من الحذر على الجولة، في ظل تجارب سابقة انتهت دون نتائج ملموسة، وبقاء ممارسات الاحتجاز والإخفاء القسري مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
قصص المعتقلين في السجون السرية لا تزال تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد، وتعيد فتح جراح لم تندمل، وسط شهادات عن تعذيب ومعاملة قاسية تصف حال المعتقلين في “الأقبية المظلمة”.
دور أممي وإقليمي داعم
تشارك الأمم المتحدة بجهود مكثفة لدفع عملية التفاوض، وتحظى هذه الجولة بدعم إقليمي ودولي واسع، في محاولة لتجنيب الملف الإنساني التعقيدات السياسية، ودفع الأطراف نحو اتفاق شامل يضمن الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين.
الهدف المعلن للمشاورات يتمثل في عزل الملف الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، ومعالجته على أساس مبادئ القانون الدولي الإنساني، إلا أن الشكوك ما تزال قائمة حول مدى استعداد الأطراف—خصوصاً مليشيا الحوثي—لتقديم تنازلات حقيقية.
وقبل أيام وجه أربعة صحفيين يمنيين محررين من سجون الحوثي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد رئيس وفد الحوثيين عبد القادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، بسبب تورطهما المباشر في الإخفاء القسري والتعذيب خلال فترة احتجازهم.
وأمس الخميس، دخل المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي بصنعاء، احتجاجاً على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه. وقال شقيقه وليد صبرة إن حياته باتت في خطر وسط تدهور حالته الصحية، ما يزيد الضغوط الإنسانية على طاولة المشاورات.
وكان وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، قد شدد الثلاثاء الماضي 9 ديسمبر/كانون الأول، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة، “هانس غروندبرغ”، على ضرورة إفراج جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عن جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء.
وأكد على ضرورة إحراز تقدّم ملموس في الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمحتجزين، والالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يكفل إطلاق سراح جميع الأسرى وعودتهم إلى أسرهم.
وتنظر الأوساط اليمنية إلى مشاورات مسقط باعتبارها اختباراً صعباً لمسار التهدئة، ومحطة فارقة ستكشف مدى جدية الأطراف في تحويل الحوار إلى خطوات عملية.