رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رجح الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، هشام عز العرب، أن تتجه البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري نحو تخفيض أسعار الفائدة حتى 20% بنهاية العام المقبل 2025، يدعمها في ذلك تباطؤ معدلات التضخم.
وأشار «عز العرب» في تصريحات تلفزيونية إلى أن التحرك الجديد لـ الدولار مقابل الجنيه المصري لا يثير القلق، موضحاً أن أسعار العملات تصعد وتنخفض من حين لآخر، والأساس هو السيولة.
إلى ذلك تراوح سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد بين 49.65 جنيه للشراء ونحو 49.75 جنيه للبيع، وفق ما كشفت عنه قائمة أسعار العملات في البنك الأهلي المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وسجل الدولار الأمريكي في بنكي «مصر والأهلي» حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC زاد قرشاً واحداً مقارنة بالمستويات السابقة.
قرر البنك المركزي المصري بنهاية الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه الموجود بالقطاع المصرفي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، للمرة الخامسة على التوالي، منوهاً في بيان السياسة النقدية إلى ضرورة انتظار قراءة التضخم في الربع الأول من العام 2025، لبدء الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًمسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
بعد قرار البنك المركزي المصري.. سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصادية: الدول قد تتجه للحماية التجارية بهدف الحفاظ على الصناعات المحلية
قالت الدكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد النقدي، إن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى عودة الحمائية كإحدى الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الدول.
وأوضحت منصور، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول قد تتجه نحو الحماية التجارية بهدف الحفاظ على بعض الصناعات المحلية أو دعم اقتصادها في مواجهة التباطؤ.
وأشارت إلى أن هناك تغيرات اقتصادية شاملة طالت العالم بأسره، ما أثار مخاوف على مستقبل التجارة العالمية وعلى مستوى الإنتاجية.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض في القروض المتاحة، وهو ما سينتج عنه تقليل الاستثمارات وبالتالي انخفاض في الاستهلاك.