وزير التموين: مطاحن الدقيق تدعم خطة الدولة للاكتفاء الذاتي من القمح
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة تفقدية لمطحن العاشر من رمضان بطنطا، التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والتي تخدم 5 محافظات وهي: «الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ»، لمتابعة سير العمل والاطلاع على التطويرات الحديثة التي تعزز إنتاجية المطحن وتحسين جودة الدقيق المنتج.
جاء ذلك ضمن حرص الدولة على متابعة المشروعات الحيوية التي تخدم الأمن الغذائي الوطني لتحقيق رؤية مصر 2030 في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
غرفة تحكم مركزية مجهزة بأحدث التقنيات لمراقبة مراحل التشغيل وضمان الجودةوخلال تفقد الوزير والمحافظ لارجاء المطحن استمعا لشرح تفصيلي عن المطحن والذي يُعد من المنشآت الرئيسية في المحافظة التي تلبي احتياجات إنتاج الدقيق المدعم للمخابز فتم تطويره في عام 2006 ليواكب أحدث التقنيات في طحن القمح وإنتاج الدقيق.
ويقع المطحن على مساحة إجمالية تبلغ 2200 متر مربع ويضم منشآت متكاملة، تشمل 4 صوامع نخاله + 6 صوامع دقيق + 8 صوامع قمح خام تخزيني + 4 صوامع قمح خام للترطيب + 6 صوامع قمح ترطيب اول + 2 صوامع قمح ترطيب ثاني، كما يشمل المطحن غرفة تحكم إداري، ونُقرة لاستقبال الأقماح الواردة، وميزان بسكول لوزن الشاحنات بدقة، غرفة تحكم مركزية مجهزة بأحدث التقنيات لمراقبة مراحل التشغيل وضمان الجودة و يتضمن المطحن نظام ترطيب حديث للقمح ومراحل تنقية محسّنة لضمان إنتاج دقيق عالي الجودة.
وتصل القدرة الإنتاجية للمطحن إلى 400 طن/ يوم، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار إمدادات الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم.
دعم منظومة إنتاج الدقيق المحلي والمدعمكما يعمل مطحن العاشر من رمضان على دعم منظومة إنتاج الدقيق المحلي والمدعم، بما يسهم في تحقيق استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين من رغيف الخبز، مع التركيز على تقليل الفاقد أثناء عمليات الإنتاج
وأكد اللواء أشرف الجندي أن مطحن العاشر من رمضان يعد نموذجًا رائدًا للمشروعات الصناعية في قطاع الحبوب، حيث يلبي احتياجات المخابز من الدقيق المدعم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الغذائي بالمحافظة.
وأعرب فاروق عن سعادته بمستوى الأداء بالمطحن، مؤكدا دعمه الكامل، مشيرا إلى أهمية المطحن في دعم خطة الدولة للاكتفاء الذاتي من إنتاج الدقيق، مشيدًا بالإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الإنتاج بما يتوافق مع المواصفات القياسية.
وفي ختام جولتهم التفقدية، كرمت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حيث أهدتهما دروعًا تذكارية تقديرًا لجهودهما المبذولة في دعم الشركة ومتابعة المشروعات الحيوية التي تعزز الأمن الغذائي الوطني وتسهم في تطوير قطاع إنتاج الدقيق محليًا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الاكتفاء الذاتي من القمح القمح الاكتفاء الذاتي إنتاج الدقیق صوامع قمح الدقیق ا
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".