حزب «حماة الوطن»: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تفعيل لاستراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رحب حزب حماة الوطن، بما أعلنته محكمة الجنايات بناءً على طلب النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.
تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانأكد الحزب في بيان، أن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.
وتابع: هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، تؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كل المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي
أعرب اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، عن تأييده الكامل للموقف المصري الرافض للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مؤكدًا أن التصعيد الخطير لا يخدم سوى إذكاء التوتر وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في توقيت بالغ الحساسية.
قال لطفي في بيان صحفي اليوم، إن التحركات العسكرية الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتفتح الباب أمام مواجهة إقليمية شاملة ذات تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن الموقف المصري المتزن والثابت في دعم الاستقرار ورفض منطق القوة يعكس إرادة وطنية مسؤولة، تتمسك بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية.
أكد أن حزب حماة الوطن، انطلاقًا من ثوابته الوطنية، يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة وردع محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يجرّ المنطقة إلى صراعات أوسع، تُعطل مسارات التنمية وتجهض فرص السلام.
أشاد لطفي بجهود الدولة المصرية وقيادتها في دعم مسارات التهدئة الإقليمية، وحرصها على عدم الانجرار إلى مواجهات عسكرية دولية قد تهدد الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن مصر تظل ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط وصوتًا عاقلًا في مواجهة سياسات الهيمنة والعدوان.
واختتم تصريحاته بدعوة صريحة إلى توحيد الصف العربي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، وتفعيل آليات الردع القانوني والسياسي من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يحفظ سيادة الدول ويعزز فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.