برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني أيمن محسب مجلس النواب مصر
إقرأ أيضاً:
حاصباني يؤكد: الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!
أكّد النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات".وشدد حاصباني في مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير".
وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر".
كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان".
ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات".
وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية".
كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة.
وعن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي".
واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". مواضيع ذات صلة الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة Lebanon 24 الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة