سهيل دياب: إسرائيل تمارس سياسة «المفاوضات تحت النار»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إنّ إسرائيل تمارس سياسة المفاوضات تحت النار، ووسط محاولات هوكستين وأمريكا، الوصول إلى وقف إطلاق النار، فإن دولة الاحتلال تستمر في تصعيد هجماتها.
وأضاف «دياب» في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «في الحروب، كثير من الناس في وضع احتمال تحقيق انتصارا كبيرا، يسعون إلى زيادة الضغط حتى إذا ما جلسوا على طاولة المفاوضات، يكون الطرف الآخر تحت القصف، ويتعرض للضغط بالدرجة التي تجعله يمنح تنازلات بشكل أكبر».
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «في حال التفاوض بعد وقف إطلاق النار، فإن الطرف الآخر سيطالب بأمرين مثلا، ولكن إن تفاوضت إسرائيل تحت القصف فإن الطرف الآخر سيكتفي بشيء واحد فقط، وهو ما تفعله روسيا في أوكرانيا، إذ تعلم موسكو أن دونالد ترامب قد يحل الأمور، لكنها زادت من وتيرة التصعيد في الفترة الأخيرة للحصول على اتفاق لصالحها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل القاهرة الإخبارية ترامب لبنان
إقرأ أيضاً:
المال كأداة سيطرة أو تلاعب
في بعض العلاقات، قد يتحوّل المال من وسيلة للعيش والأمان إلى أداة للسيطرة والتلاعب؛ يحدث ذلك حين يحتكر طرف واحد -وغالبًا ما يكون الرجل في كثير من المجتمعات- القرار المالي بالكامل، حيث تطالعنا أروقة المحاكم يوميا بأمثلة عن هذه السيطرة، حيث يتحكم هذا الطرف بالدخل والمصروفات ويضع الطرف الآخر في دائرة من التبعية.
أحيانًا يكون هذا التحكم عبر حجب الأموال أو مراقبة الإنفاق بدقة مفرطة، وأحيانًا عبر منع الطرف الآخر من الوصول إلى أمواله الخاصة أو اتخاذ قرارات تتعلق بها.
في مثل هذه الحالات، يصبح المال سلاحًا صامتًا لكنه فعّال، يُضعف القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة ويزرع شعور العجز أو الخوف من المطالبة بالحقوق.
من هنا، تؤدي الثقافة المالية دورا محوريا في استعادة الاستقلالية المالية، إذ يُعدّ التعليم المالي المبسّط خطوة أولى وأساسية. ولهذا أولته الحكومة أهمية كبيرة من خلال إصدار الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية. وقد باتت المعرفة المالية اليوم أكثر إتاحة، سواء عبر الدورات المجانية أو من خلال تعلّم أساسيات إدارة الميزانية وفتح حسابات مستقلة. ويأتي الدعم القانوني مكمّلًا لهذا المسار، إذ يفتح الباب لفهم الحقوق المالية والحماية من أشكال العنف المالي، حيث توفّر مراكز الاستشارات والقوانين المحلية مساندة حقيقية في مثل هذه المواقف.
ولا يقلّ عن ذلك أهمية وجود شبكة دعم اجتماعي، كصديقة مقرّبة بالنسبة للمرأة، أو مجموعة دعم مجتمعية، أو حتى مجتمعات عبر الإنترنت، لما تمنحه من شعور بأن الشخص ليس وحيدًا في مواجهة هذه التحديات. كما توفّر الأدوات التقنية الحديثة، مثل التطبيقات المالية الآمنة أو المحافظ الإلكترونية، وسائل عملية لإدارة المال بعيدًا عن أعين الطرف المسيطر.
ويبقى الدعم النفسي والمالي الموجّه عاملا أساسيا، إذ يعيد بناء الثقة بالنفس ويؤكد أن الاستقلال المالي ليس رفاهية ولا مطلبا ثانويا، بل حقٌّ أصيل كفله ديننا الإسلامي الحنيف والقانون على حد سواء، حيث منح كلاهما ذمّة مالية مستقلة للمرء، رجلًا كان أو امرأة، لا يجوز سلبها أو منعه من الوصول إليها والتصرّف بها وفقًا لمبدأ الاستخلاف.
قد يُستخدم المال كقيد يحدّ من الحرية، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يكون مفتاحًا للتحرّر وصناعة القرار، إذا أُدير بوعي، وحُمِيت الحقوق بثبات ومعرفة.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره