وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض ضوابط التمويل الأجنبي المنظمة للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شهدت فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي.
وأوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الاهلى دور الجمعيات الأهلية،والإجراءات المنظمة لمتابعة مؤسسات المجتمع الأهلى وضوابط التمويل الأجنبى، وكذلك تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابى وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
في حين عرض عمرو حسني مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات بعرض ومناقشة الخطة الدورية لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الفعالة على أدائها.
في حين أوضحت هند عبد الظاهر مدير عام إدارة المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى ضوابط التمويل الأجنبي والتحقق من صحة المستندات طبقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والضوابط الخاصة بالشحنات العينية وأهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسى للجمعية وأهمية المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح واتباع النهج القائم على المخاطر فى المراجعة وأهمية تحديث قواعد البيانات.
كما أكد المهندس محمود صابر استشارى برمجيات بالوزارة أن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى وأنها تعمل على تقديم خدمات إلكترونية تسهم فى تسريع العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية وتوضيح الخدمات المقدمة من خلالها للجمعيات والتى تشمل 31 خدمة مختلفة وكيفية تأهيل مراكز المعلومات داخل المديريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجراءات المنظمة موجة التقلبات الجوية وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الجمعيات الأهلية التقلبات الجوية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة لمتابعة تراخيص المحال العامة وإصدار 40 قرار غلق بالمنيا
كثّفت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة بالمنيا حملاتها الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من التزام أصحاب المحال بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، وتنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمتابعة مباشرة من الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرًا لمخالفة القوانين والاشتراطات المنظمة لعمل المحال العامة، وتم إحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم تنفيذ 40 قرار غلق لمحال تُدار بدون ترخيص بكل من مراكز: العدوة – بني مزار – مطاي – سمالوط – المنيا، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
وتُهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز لاستخراج التراخيص المطلوبة، بما يضمن ممارسة الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظّم، ويحافظ على حقوق المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.