الصحة العالمية تحتاج الى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة لفترة 2026-2027، مع سعيها جاهدة لتعويض انسحاب الولايات المتحدة منها هذا العام.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كانت بلاده أكبر دولة مانحة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وقف تمويلها تمويلها منذ عودته الى البيت الأبيض في يناير 2025.
وبناء عليه، اضطرت المنظمة الى أن تخفض موازنتها المقرّة مسبقا، من 5.3 مليارات دولار الى 4.2 مليارات.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال إحاطة للدول الأعضاء الأربعاء "كان هذا العام من الأصعب في تاريخ منظمة الصحة العالمية، اذ خضنا عملية صعبة ولكن ضرورية لتحديد الأولويات وإعادة التوجيه (للموارد)، مما أدى إلى تقليص كبير في قوتنا العاملة".
أضاف "نقترب من نهاية هذه العملية".
وأشار الى أن المنظمة أمّنت 75 بالمئة من التمويل لموازنة 2026-2027، لكنها لا تزال تواجه عجزا قدره مليار دولار، لافتا الى أنها في وضع "أسوأ بكثير مما كانت عليه لجهة حشد الموارد".
وكانت الدول الأعضاء وافقت في مايو على زيادة المساهمات الإلزامية بنسبة 20 في المئة. لكن المنظمة ما زالت تعتمد بشكل كبير على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى.
وفي مواجهة تراجع المساعدات الدولية، اضطرت آلاف المرافق الصحية إلى تقليص الخدمات أو تعليق العمليات في مناطق تعد في أمسّ الحاجة للدعم الانساني. ونتيجة لذلك، اضطرت المنظمة إلى منح الأولوية للأشخاص الأكثر حاجة.
وقال تيدروس إن اعتماد إجراءات لخفض النفقات، ساهم في تقليص عدد الوظائف التي اضطرت المنظمة لإلغائها، وذلك من 2900 وظيفة كما كان متوقعا، الى 1282. الى ذلك، أفاد بأن 1089 موظفا غادروا طوعا عبر التقاعد والتقاعد المبكر، أو بنهاية عقودهم الموقتة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب تيدروس أدهانوم غيبريسوس منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية ترامب تيدروس أدهانوم غيبريسوس منظمة الصحة العالمية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو