الصحة العالمية تحتاج الى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة لفترة 2026-2027، مع سعيها جاهدة لتعويض انسحاب الولايات المتحدة منها هذا العام.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كانت بلاده أكبر دولة مانحة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وقف تمويلها تمويلها منذ عودته الى البيت الأبيض في يناير 2025.
وبناء عليه، اضطرت المنظمة الى أن تخفض موازنتها المقرّة مسبقا، من 5.3 مليارات دولار الى 4.2 مليارات.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال إحاطة للدول الأعضاء الأربعاء "كان هذا العام من الأصعب في تاريخ منظمة الصحة العالمية، اذ خضنا عملية صعبة ولكن ضرورية لتحديد الأولويات وإعادة التوجيه (للموارد)، مما أدى إلى تقليص كبير في قوتنا العاملة".
أضاف "نقترب من نهاية هذه العملية".
وأشار الى أن المنظمة أمّنت 75 بالمئة من التمويل لموازنة 2026-2027، لكنها لا تزال تواجه عجزا قدره مليار دولار، لافتا الى أنها في وضع "أسوأ بكثير مما كانت عليه لجهة حشد الموارد".
وكانت الدول الأعضاء وافقت في مايو على زيادة المساهمات الإلزامية بنسبة 20 في المئة. لكن المنظمة ما زالت تعتمد بشكل كبير على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى.
وفي مواجهة تراجع المساعدات الدولية، اضطرت آلاف المرافق الصحية إلى تقليص الخدمات أو تعليق العمليات في مناطق تعد في أمسّ الحاجة للدعم الانساني. ونتيجة لذلك، اضطرت المنظمة إلى منح الأولوية للأشخاص الأكثر حاجة.
وقال تيدروس إن اعتماد إجراءات لخفض النفقات، ساهم في تقليص عدد الوظائف التي اضطرت المنظمة لإلغائها، وذلك من 2900 وظيفة كما كان متوقعا، الى 1282. الى ذلك، أفاد بأن 1089 موظفا غادروا طوعا عبر التقاعد والتقاعد المبكر، أو بنهاية عقودهم الموقتة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب تيدروس أدهانوم غيبريسوس منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية ترامب تيدروس أدهانوم غيبريسوس منظمة الصحة العالمية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الصحة و«شرطة دبي» لتطوير منظومة التبرع بالأعضاء
دبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثّلة بالمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة». تم توقيع المذكرة في ديوان عام الوزارة بدبي، بحضور الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، بحضور كبار المسؤولين والمستشارين من كلا الطرفين.
وتستهدف المذكرة تحقيق نقلة نوعية في منظومة التبرع بالأعضاء من خلال بناء نموذج ريادي للتكامل المؤسسي، وتطوير آليات استجابة فورية ذات كفاءة عالية في الحالات الطارئة، وتعزيز السلامة والشفافية في الإجراءات، بما يضمن إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. كما تتضمن المذكرة إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء آلية رقمية متطورة لتسريع عمليات التنسيق والتبادل المعلوماتي، وتدريب الكوادر المتخصصة، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء كقيمة مجتمعية أصيلة تعكس روح التلاحم والتضامن التي تميز مجتمع الإمارات.
ويشمل نطاق التعاون إنشاء فرق عمل ولجان مشتركة ووضع خطط عمل واضحة لتعزيز التبرع بالأعضاء على المستويين الوطني والدولي. والتعاون في الدراسات المتخصصة والبحوث العلمية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء. بالإضافة إلى التعاون في مجال التوعية والتدريب والتعليم من خلال تبادل الخبرات والبيانات وتنظيم برامج توعية وتشجيع ممارسة حق التبرع. وتنظيم فعاليات ومبادرات حكومية مشتركة والمشاركة في المؤتمرات الطبية المحلية والدولية. كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة من خلال البرامج التدريبية وحملات التوعية.
وأكد الدكتور أمين الأميري أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة» تأتي في إطار مبادرات عام المجتمع واستراتيجية الوزارة لتعزيز مسيرة التكامل الحكومي لدعم المنظومة الصحية الوطنية، وتعكس الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة في بناء نموذج إماراتي متفرد للتنمية المستدامة يتمحور حول الإنسان ويعزّز جودة الحياة. ويشكّل تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية رافداً أساسياً لتحقيق التميز والريادة في القطاع الصحي، وتمكين برنامج «حياة» من تحقيق مستهدفاته الطموحة، وتطوير منظومته وتعزيز معاييره وفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة، مع تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملات التوعية، واستكشاف أنماط الحياة الصحية الكفيلة بتحسين العمر البيولوجي وتعزيز فرص التبرع عند الحاجة». وقال: إن برنامج «حياة» يمثل نموذجاً وطنياً متكامل الأركان يمزج بين التميز الطبي العالمي والأبعاد الإنسانية السامية، ويعمل وفق منظومة متكاملة تضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة في إدارة عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها.
وأضاف: نفخر بأن دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً رائداً في منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نجحت في بناء برنامج وطني متكامل يجمع بين التميز الطبي والبعد الإنساني، وتجسد قيم العطاء المتأصلة في مجتمعنا.
وتابع: «ما يميز تجربتنا هو تكامل جهود المؤسسات الصحية والشركاء الاستراتيجيين في تطوير منظومة رقمية متطورة تضمن أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مع التركيز على بناء ثقافة مجتمعية داعمة للتبرع بالأعضاء».
وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة، إن دعم برنامج التبرع بالأعضاء ونقلها ليس مجرد التزام مؤسسي، بل هو تجسيد مباشر لرؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متكافل، تتعاضد فيه مؤسسات الدولة من أجل حماية الحياة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
وأضاف: «من هذا المنطلق، فإن شرطة دبي ترى في هذه الشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع امتداداً لدورها المجتمعي، ومساهمة فاعلة في إنجاح إحدى المبادرات الوطنية التي تعكس أسمى القيم الحضارية والإنسانية».
وتابع: «اليوم نضع كامل قدراتنا التقنية والبشرية واللوجستية لخدمة هذا الملف الوطني، ونعمل على تطوير بروتوكولات استجابة سريعة وفعّالة، تضمن سرعة نقل الأعضاء ضمن أعلى معايير الأمان والاحترافية». وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية في مسار تعزيز جاهزية شرطة دبي للتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة التي تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات الوطنية، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق منظومة دقيقة تضمن تسخير التقنيات الذكية والإمكانات الميدانية في دعم الأهداف المرجوة، وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026