مجلس الدولة يعفي «المركزي للمحاسبات» من سداد أتعاب المحاماة مقدما
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بسداد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعاوى والطعون المقامة منه أمام محاكم مجلس الدولة وإرجاء تحصيلها لحين صدور الحكم فيها.
المشرع أعفي الحكومة من أداء رسوم الدعاوي القضائيةقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بمقتضي نص المادة «50» من القانون رقم «90» لسنة «1944» بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
وأكملت الفتوى، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، عامة، تشكل إحدى أجهزة الدولة التي تدخل في عموم لفظ الحكومة التي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منه، الأمر الذي يتعين معه إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى، أو الطعون المُقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم الفصل فيها، وتُحصل من المحكوم عليه فيها، سواءً كان الجهاز أو كان الطرف الآخر الذي خسرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الرسوم القضائية الفتوى والتشريع مجلس الدولة محكوم عليه أجهزة الدولة المرکزی للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري