مجلس الدولة يعفي «المركزي للمحاسبات» من سداد أتعاب المحاماة مقدما
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بسداد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعاوى والطعون المقامة منه أمام محاكم مجلس الدولة وإرجاء تحصيلها لحين صدور الحكم فيها.
المشرع أعفي الحكومة من أداء رسوم الدعاوي القضائيةقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بمقتضي نص المادة «50» من القانون رقم «90» لسنة «1944» بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
وأكملت الفتوى، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، عامة، تشكل إحدى أجهزة الدولة التي تدخل في عموم لفظ الحكومة التي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منه، الأمر الذي يتعين معه إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى، أو الطعون المُقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم الفصل فيها، وتُحصل من المحكوم عليه فيها، سواءً كان الجهاز أو كان الطرف الآخر الذي خسرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الرسوم القضائية الفتوى والتشريع مجلس الدولة محكوم عليه أجهزة الدولة المرکزی للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
احميد: التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا أصبحت أقوى من الحكومة نفسها
شدد المحلل السياسي إدريس احميد، على أن التشكيلات المسلحة في ليبيا تحوّلت تدريجيًا من مجموعات ثورية إلى قوى أمر واقع خارجة عن الدولة، وأصبحت أقوى من الحكومات نفسها.
وشدد لـ”سبوتنيك”، على عدم نجاح أي حل سياسي دون إنهاء وجود هذه الجماعات ونزع سلاحها، منوهًا بأن المليشيات هددت الناخبين خلال انتخابات يوليو 2012“.
وأضاف أن هذه الجماعات انقلبت على نتائج انتخابات 2014، مشيرًا إلى أن العديد من قادتها لا علاقة لهم بالثورة وتحولوا إلى مجرمين.
وأوضح احميد أن الحكومات المتعاقبة لم تواجه هذه التشكيلات بل تعاملت معها، ومنحتها شرعية وأموالًا وسلطة على مؤسسات الدولة.
وتابع: “اختُطف علي زيدان من غرفته في مشهد يُجسد ضعف الدولة أمام سطوة الميليشيات”.
وأشار إلى أن قرارات دولية صريحة صدرت لحل هذه التشكيلات، إلا أن الأمم المتحدة لم تعمل على تنفيذها، مما ساهم في استمرار الفوضى، مشيرًا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أوصت بحل هذه الجماعات، لكن حكومة الوحدة الوطنية تجاهلت القرار وزادت من دعمها لها.
وأشاد احميد بـ”دور الجيش الوطني في شرق ليبيا”، الذي خاض معارك شرسة ضد الجماعات المسلحة وأمّن مناطق الشرق والجنوب والوسط، رغم تواضع الإمكانيات.
واعتبر أن انتشار السلاح يمنع إجراء أي انتخابات، مؤكدًا أن حكومة الوحدة المؤقتة استعانت ببعض التشكيلات لمحاربة أخرى، مما أدى إلى استمرار الفوضى في طرابلس وغرب البلاد.
وأشار إلى أن الشارع الليبي يجب أن يضغط بهذا الاتجاه، لكن دورًا دوليًا حقيقيًا، خاصة من الولايات المتحدة وتركيا، يبقى أساسًا للنجاح.
الوسومليبيا
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة