وزارة الخارجية بالحكومة المكلّفة تصدر بياناً بشأن زيارة مبعوث دولة غينيا بيساو
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بيانا بشأن زيارة مبعوث دولة غينيا بيساو.
وقال البيان: ” تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبيةن الهجمة الإعلامية المحمومة وغير المسبوقة على وزارة الخارجية بالحكومة الليبية حول زيارة – أمادو لامين سانو الوزير والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، ورغم نأي وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الدخول في سجالات مع وسائل الاعلام المختلفة حول هذا الموضوع ولكن احتراما لأبناء شعبنا الكريم رأينا أيضاح الاتي:
أولا: حتى تاريخ هذا البيان لم يرد الى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أي مخاطبة رسمية او اي مذكرة شفوية أو حتى اتصال مباشر ما يفيد أن آماد ولأمين سانو غير معروف ولا يحمل أي صفة في بلده حسبما تناقلته وسائل الإعلام.
ثانيا: إذا كانت هذه الشخصية الدبلوماسية لا وزن ولا صفة لها كما يروج البعض، فلماذا تقدمت السفارة الليبية بغينيا بيساو بمذكرة احتجاج الى وزارة الخارجية الغينية تحتج فيها على زيارة أماد ولامين سانو.
ثالثا: إن هذه الشخصية هي شخصية مؤثرة وفاعلة في بلدها وفي غرب افريقيا عموما وتحظى باحترام و علاقات دبلوماسية ممتازة على أعلى المستويات.
رابعا: حضور آماد و لأمين سانو- كان لمساعدتنا في توضيح الحقائق مع مختلف دول العالم كونه يؤمن بأن الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان هي الحكومة الشرعية.
خامسا: هناك من يروج إلى أن هذا اختراق أمني وعملية نصب وتحايل، كيف يكون ذلك الشخص يحمل صفة دبلوماسية ومستشار الرئيس الجمهورية الغينية، وتمحور اللقاء حول التباحث والتشاور دون التوقيع معه على أي اتفاقيات معينة او تترجم المباحثات الى وثائق ملزمة للطرفين مثلا”، وأضاف البيان: “كل ذلك لم يحدث ولكنه حدث في مخيلة من قام بفبركة الخبر”.
وتابع البيان: “سادسا: أن الشخص المذكور يحمل جواز سفر دبلوماسي ودخل بشكل رسمي عن طريق الوسائل المعروفة حاملا رسالة من أعلى مستوى في الدولة الغينية الي نظيرتها في الحكومة الليبية”.
سابعا: وللإيضاح أكثر لابد من أن نشير الي الجريدة الرسمية الغينية التي تم بموجبها إعلانه نائبا برلمانيا منتخبا ورئيسا للجنة الشئون العربية والإسلامية.
ثامنا: إن رئيس الحكومة الغينية كلف- أماد و لامين سانو بصفة رسمية مفوضا ساميا لشئون الحج والعمرة في كافة البلاد بموجب كتاب رقم (012/ 2022 / M).
تاسعا: إن رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الغينية كلف أماد ولامين سانو مستشارا خاصا وبرتبة وزير في القرار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020/65.
وأكدت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة، أنها “على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات التي ترغب في المزيد من الإيضاحات”.
وأمس، عقد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري جلسة مساءلة لوزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المُكلفة (حكومة حماد) عبدالهادي الحويج، وذلك بشأن واقعة آمادو لامين سانو، وذلك في إطار الاختصاص البرلماني للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 16:22
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جمهورية غينيا غينيا غينيا بيساو وزارة الخارجیة والتعاون الدولی بالحکومة اللیبیة الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية