طُرد من عمله فأصبح ثرياً.. قصة صيني غفا بمكتبه
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
رفع رجل صيني دعوى قضائية ضد صاحب عمله، وحصل على تعويض مالي بقيمة 48 ألف دولار أمريكي بسبب نومه في مكان العمل.
ووفق ما ذكرت "SCMP" فقد عمل تشانغ كمدير قسم في شركة كيميائية في تايكسينغ بمقاطعة جيانغسو لأكثر من 20 عاماً، وجاء فصله في وقت سابق من هذا العام بعد أن أظهرته لقطات المراقبة وهو يغفو على مكتبه.
وكان تشانغ يعمل حتى منتصف الليل لإنجاز مهام تتعلق بعمله، وفي اليوم التالي، لم يتمكن من مقاومة الإرهاق فغلبه النوم أثناء ساعات العمل.
وبعد أسبوعين من الحادث، أصدر قسم الموارد البشرية في الشركة تقريراً، جاء فيه أن السيد تشانغ "تم ضبطه نائماً في العمل بسبب الإرهاق"، وهي وثيقة وقع عليها السيد تشانغ.
وفي محادثة عبر الإنترنت، سأل أحد موظفي الموارد البشرية: "كم من الوقت أخذت قيلولة في ذلك اليوم؟" أجاب السيد تشانغ: "حوالي ساعة أو نحو ذلك".
وبعد التشاور مع النقابة العمالية، أصدرت الشركة إشعاراً رسمياً بفصل تشانغ، زاعمة أن سلوكه كان انتهاكاًَ لسياسة الانضباط الصارمة التي تتبعها الشركة والتي لا تتسامح فيها مطلقاً، وبالتالي وبموافقة النقابة، قررت الشركة إنهاء عمله، بحسب ما جاء في إشعار الشركة.
ويعتقد السيد تشانغ أن إقالته كانت غير عادلة وقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، وفي تقييمها، أقرت المحكمة أنه في حين أن لأصحاب العمل الحق في إنهاء العقود، بسبب الانتهاكات التنظيمية، فإن مثل هذه الإجراءات يجب أن تستوفي شروطاً معينة، مثل التسبب في خسارة كبيرة للشركة.
وأوضح القاضي جو تشي أن "النوم أثناء العمل لم يؤدي إلى ضرر جسيم للشركة، ونظراً للخدمة المتميزة التي قضاها تشانغ على مدى عقدين من الزمن، والترقيات، والزيادات في الرواتب، قررت المحكمة أن طرده بسبب مخالفة واحدة كان مفرطاً وغير معقول.
وحكمت المحكمة في النهاية لصالح السيد تشانغ، وأمرت الشركة بدفع تعويض مالي لتشانغ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.