65 يورو تهدد هالاند بالسجن في سويسرا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام سويسرية عن أن النجم إيرلينغ هالاند مهدد بالسجن بسبب مخالفة مرورية.
قالت صحيفة بلينك إن مهاجم مانشستر سيتي مهدد بالسجن في سويسرا بسبب عدم دفعه غرامة مرورية قدرها 65 يورو.Erling Haaland, 65 euro ödemediği için hapis cezası alabilir!https://t.co/Ffr4tA2e9L
— ZPOR (@gzt_spor) November 24, 2024وأوضحت: "ظهر اسم إيرلينغ هالاند على ورقة الإشعارات الرسمية بمقاطعة كانتون فود في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب ارتكابه مخالفة مرورية".
وأضافت: "اعتاد هالاند قضاء جزء من عطلته السريعة في سويسرا حيث تقيم عائلته".
وتابعت: "من الممكن أن ينتهي باللاعب الدولي المطاف في السجن في المرة القادمة التي تطأ فيها قدمه سويسرا، خاصة وأن والده ألف إنجي يقيم في أندرمات في كانتون فود".
واختتمت: "على الرغم من أن الغرامة ضئيلة، فإن هالاند إذا لم يدفعها طوعاً، فإنه يخاطر بقضاء يوماً في السجن في زيارته القادمة إلى سويسرا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
ارتفعت نسبة المنتحرين بمساعدة قانونية في سويسرا من كبار السن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة من الحالات المسجّلة، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت الأرقام أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً يشكّلون الفئة الأكبر من بين الذين اختاروا إنهاء حياتهم بمساعدة الجمعيات المختصة، وعلى رأسها جمعية "إكسيت" التي توفّر خدمات الانتحار المدعوم وفق ما يسمح به القانون السويسري.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة السويسرية RTS، فإن ثمانية من كل عشرة أشخاص يلجؤون إلى هذه الوسيلة يتجاوزون سن الـ65، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالشيخوخة وتبعاتها الصحية والنفسية.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تطلب المساعدة تكون مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والخرف، فيما يُرجع البعض قراره إلى فقدان الاستقلالية أو المعاناة من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وتُظهر الأرقام أن عام 2022 سجّل لوحده أكثر من 1400 حالة انتحار بمساعدة، بزيادة مطّردة عن الأعوام السابقة، خاصة بين الفئات العمرية الكبيرة.
وتعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تتيح هذا النوع من "الموت الرحيم" ضمن شروط قانونية محددة، دون أن يشترط وجود مرض عضال، وهو ما يجعل الإجراء متاحاً لفئات أوسع مقارنة بدول أخرى.
وتدعو بعض الأصوات الحقوقية إلى مراجعة الإطار القانوني لضمان عدم تحوّل الظاهرة إلى بديل عن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات.
وترى جهات داعمة للحق في "الموت بكرامة" أن القرار يجب أن يبقى بيد الفرد ما دام يتم بكامل إرادته وضمن ضوابط قانونية، خاصة في حالات العجز التام أو الألم المستعصي.
ولا تزال المسألة تثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً في سويسرا، بين من يراها ممارسة إنسانية تحفظ كرامة المحتضر، ومن يحذر من انزلاقها إلى تفريط بحياة الفئات الأضعف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية